مصر ترحب بقرار بريطانيا حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان صادر عنها، أن الموقف البريطاني بشأن تقييد التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يأتي في إطار التحركات الدولية الرامية إلى مواجهة الأنشطة الاستيطانية التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتؤثر بصورة مباشرة على فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

مصر: التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين

وشددت مصر على أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يمثل عاملًا يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في ظل استمرار محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت القاهرة التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت مصر أن إقامة الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة تمثل السبيل الأساسي لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ويدعم تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

دعم البيان المشترك لحماية حل الدولتين

وفي السياق ذاته، أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كما أيدت مصر ما تضمنه البيان من مطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، إلى جانب ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، باعتبار أن استمرار هذه الممارسات يفاقم التوتر ويهدد فرص تحقيق حل الدولتين.

وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية التي تستهدف ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة، مؤكدة أهمية الانتقال من بيانات الإدانة والمواقف السياسية إلى خطوات مؤثرة تسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

دعوة دولية لاتخاذ خطوات مماثلة

ودعت مصر سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة للحد من التعامل التجاري والاقتصادي المرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بما يتسق مع التزامات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت القاهرة أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على حل الدولتين ومنع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تقويضه، مشددة على ضرورة حماية وحدة الأراضي الفلسطينية والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

ويأتي الموقف المصري في إطار التأكيد المستمر على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفض الأنشطة الاستيطانية التي تمثل عقبة أمام تحقيق السلام، مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

وشددت مصر على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يرتبط بصورة أساسية بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.