الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “حظر الأذان”

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "حظر الأذان"، تمهيدا لتحويله إلى إحدى لجان الكنيست المختصة لإعداده ضمن ثلاث قراءات إضافية لاحقة خلال الأسابيع المقبلة قبل اعتماده نهائيا.

تفاصيل حظر مكبرات الصوت ليلا

وينص مشروع القانون الجديد، وفقا لما نقلته إذاعة الاحتلال، على منع وحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المناطق المأهولة بالسكان، ليشمل التطبيق مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويستهدف الحظر بشكل خاص الفترة الزمنية الممتدة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والساعة السابعة صباحا.

تعديل المقترح لتفادي شعائر السبت اليهودي

ويعد مشروع القانون الحالي صيغة معدلة عن المقترح السابق، حيث جاء هذا التعديل تلبية لاعتراضات الأحزاب اليهودية المتزمتة؛ إذ تخوفت تلك الأحزاب من أن يؤدي القانون بصيغته الأولى إلى حظر الإعلان عن دخول وانتهاء يوم السبت عبر مكبرات الصوت المنصوبة في المعابد اليهودية.

وبفرض القيود جديدا بين الحادية عشرة مساء والسابعة صباحا، يتفادى القانون التأثير على الإعلان عن يوم السبت الذي يحدث عيدا عند غروب الشمس.

فلسطين تحذر من مخطط استيطاني للاستيلاء على 100 نقطة بالضفة

في سياق آخر، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وأكدت الرئاسة أن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستطان، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبينت الرئاسة أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي إلى نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال.

الموقف القانوني من الاستطان وتداعياته

شددت الرئاسة على أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، وتعد انتهاكا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.

وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها العدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية.

مطالب دولية وخيارات السلام

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف أنشطتها، مؤكدة على الثوابت التالية:

- ثبات الشعب الفلسطيني: بقاء الشعب صامدا على أرضه ومدافعا عن حقوقه الوطنية المشروعة.

- زوال الاحتلال: التأكيد على أن الاحتلال والاستطان إلى زوال مهما طال أمدهما.

- حل الصراع: تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بصفته الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

• اقرأ أيضًا:
• الكنيست يصادق على إعدام الفلسطينيين: جدل واسع وتداعيات خطيرة