مي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرة

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في الجلسة الحوارية «من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسر الشمول المالي»، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، الذي ينظمه مركز الشمول المالي «CFI».

وأدارت الجلسة مارجا سي. هوك-سميت، المؤسسة والمديرة الفخرية لبرنامج تمويل الإسكان الدولي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجالات الشمول المالي والتنمية الحضرية، يمثلون 37 دولة حول العالم.

31 بنكًا وشركة تمويل يشاركون في المبادرة

وأوضحت مي عبد الحميد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، وتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإشراف على تنفيذ هذه المهمة.

وأشارت إلى أن التزام الصندوق بما ورد في كراسات شروط الإعلانات المختلفة ساهم في تجاوز العقبات التي واجهت المبادرة في بدايتها، موضحة أن عدد البنوك المشاركة ارتفع من 4 بنوك فقط عند إطلاق البرنامج إلى 31 بنكًا وشركة تمويل حاليًا.

وأضافت أن نسبة التعثر تراجعت إلى نحو 0.5%، في ظل حرص المواطنين على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، بالتزامن مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية المطروحة ضمن البرنامج.

أكثر من نصف المستفيدين يتعاملون مع البنوك لأول مرة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المبادرة لا تستهدف العاملين بالقطاع الحكومي فقط، وإنما تشمل العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، مع استحداث أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية لغير العاملين بصورة رسمية.

وأوضحت أن أكثر من 50% من المستفيدين من المبادرة تعاملوا مع البنوك لأول مرة، بما يعكس دور تمويل الإسكان الميسر في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية وتعزيز الشمول المالي.

وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغت 24%، فيما تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين ذوي الهمم، وبلغت نسبة تملك العاملين في المهن الحرة 25%.

تعاون مع جهات محلية ودولية

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق عمل على بناء منظومة متكاملة لتيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية بفائدة مخفضة وفترات تمويل طويلة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى التعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب التعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي الذي قدم قرضًا للصندوق بقيمة مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية «IFC».

41 ألف وحدة خضراء حاصلة على شهادات اعتماد

وأضافت أن الصندوق يعمل على تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين منخفضي الدخل، ومن بينها مبادرة «العمارة الخضراء» التي أطلقت عام 2020، بهدف توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، بالاعتماد على تصنيف الهرم الأخضر «GPRS».

وأوضحت أن أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء حصلت على شهادة «GPRS»، فيما حصلت أكثر من 14 ألف وحدة على شهادة «EDGE» الدولية.

كما أطلق الصندوق برنامجًا جديدًا للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة إيجارية مدعمة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتبدأ القيمة الإيجارية من 1500 جنيه، لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برامج التملك.

طرح أراضٍ للقطاع الخاص

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يعزز التعاون مع القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية منخفضة الدخل، من خلال طرح قطع أراضٍ للمطورين العقاريين، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال فض المظاريف والاختيار والترسية، تمهيدًا لطرح الوحدات للمواطنين ضمن إعلان جديد بنهاية العام الجاري.

وأكدت أن التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل تعد تجربة فريدة على مستوى العالم، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وفي ختام مشاركتها، أجابت مي عبد الحميد عن أسئلة الحضور حول التجربة المصرية، مؤكدة أن تمويل الإسكان لمنخفضي ومتوسطي الدخل يمثل محركًا رئيسيًا لتعزيز الشمول المالي، مع ضرورة دعم الإسكان الميسر وإتاحة التمويل للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل الرسمي.

وشددت على أهمية ربط الدعم بنظام دقيق يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة البرامج وتقليل المخاطر، مؤكدة محورية الحوكمة في توفير الدعم المناسب وتهيئة البيئة التنظيمية وتقليل المخاطر التي قد تحد من مشاركة البنوك والقطاع الخاص.