نقابة الصحفيين: "فتاة أوبر" ليست صحفية.. وسنحاسب كل من يستغل المهنة أو ينتحل صفتها
أكدت نقابة الصحفيين أن الفتاة المتداولة إعلاميًا في واقعة "فتاة أوبر" ليست صحفية، وغير مقيدة في جداول النقابة، ولا تحمل أي صفة مهنية تخول لها تمثيل مهنة الصحافة، مشددة على رفضها القاطع لأي استغلال لاسم المهنة أو انتحال صفة الصحفي لتحقيق مكاسب شخصية أو الإيهام بالصفة المهنية.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تستنكر بشدة السلوك الصادر عن الفتاة في الواقعة المشار إليها، موضحًا أن ما جرى يمثل محاولة لاستغلال اسم مهنة الصحافة دون أي سند قانوني أو مهني.
وأضاف أن النقابة لن تتهاون مع أي شخص أو جهة يثبت تورطها في استغلال صفة الصحفي أو انتحالها، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في تلك الوقائع، حفاظًا على مكانة المهنة وصورتها أمام الرأي العام.
بلاغات ضد منتحلي الصفة
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار الحملة التي أطلقتها نقابة الصحفيين لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، حيث ستتقدم النقابة ببلاغات رسمية ضد كل من ينتحل الصفة، وضد المؤسسات والكيانات الوهمية التي تستغل الشباب وتوهمهم بإمكانية ممارسة المهنة أو الحصول على صفة صحفي دون سند قانوني.
وأوضح أن نقيب الصحفيين خالد البلشي سبق أن تقدم خلال الفترة الماضية بعدة بلاغات مماثلة ضد منتحلي الصفة، وضد الكيانات الوهمية التي تسيء إلى مهنة الصحافة، وذلك ضمن جهود النقابة المستمرة لحماية المهنة وأعضائها.
تحذير من الكيانات الوهمية
وأكد عبدالرحيم أن هذه الكيانات لا تمت بأي صلة إلى نقابة الصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية وكارنيهات مقابل مبالغ مالية مستغلة اسم النقابة، رغم أنها غير منشأة وفقًا لأحكام الدستور أو القانون.
وأضاف أن بعض العاملين بهذه الكيانات غير مقيدين أصلًا بجداول نقابة الصحفيين، وهو ما تتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي، إلى جانب إنشاء كيان وهمي وغير قانوني، فضلًا عن توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها في المادة (336) من قانون العقوبات.
التصدي للإساءة إلى المهنة
وشدد سكرتير عام النقابة على أن مجلس النقابة يتصدى بكل قوة لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية التي تدعي أنها نقابات للصحفيين، وتصدر بطاقات عضوية تحمل صفة "صحفي"، مؤكدًا أن هذه الممارسات تسيء بصورة مباشرة إلى مهنة الصحافة وإلى نقابة الصحفيين.
كما ناشد جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية عدم التعامل مع تلك الكيانات أو مع حاملي بطاقاتها، لكونها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.
واختتم عبدالرحيم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهة الوحيدة التي تمثل الصحفيين المصريين هي نقابة الصحفيين الكائنة في 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وفقًا للمادة (77) من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، وهو ما ينظمه القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1941.
اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟