هيئة الدواء توافق على زيادة أسعار 40 صنفًا دوائيًا بدءًا من يناير المقبل

زيادة أسعار 40 صنفًا دوائيًا في يناير المقبل

تستعد هيئة الدواء المصرية لتطبيق زيادات سعرية جديدة على عدد من المستحضرات الدوائية، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار 40 صنفًا دوائيًا، على أن يبدأ تطبيق الزيادات المقررة اعتبارًا من يناير المقبل، وفقًا للتفاصيل المتداولة بشأن قرارات إعادة التسعير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مطالب شركات الأدوية بمراجعة أسعار عدد من المستحضرات، في ضوء التغيرات التي تشهدها تكاليف الإنتاج والتصنيع، وما يرتبط بها من أعباء تشغيلية تؤثر على حسابات الشركات وقدرتها على الاستمرار في توفير الأدوية بالسوق المحلية.

400 طلب من شركات الأدوية لإعادة التسعير منذ يوليو

وتقدمت شركات الأدوية بنحو 400 طلب لإعادة تسعير مستحضراتها الدوائية منذ يوليو الماضي، في إطار مساعيها للحصول على موافقات بتعديل الأسعار الحالية، بما يتناسب مع الأعباء التي تتحملها خلال عمليات التصنيع والتوزيع.

وتخضع طلبات إعادة التسعير للمراجعة من الجهات المختصة، التي تدرس كل طلب وفقًا للضوابط المنظمة لتسعير المستحضرات الدوائية، قبل اتخاذ قرار بالموافقة على تعديل السعر أو رفض الطلب.

وتعكس كثافة الطلبات المقدمة حجم الضغوط التي تتحدث عنها الشركات العاملة في القطاع، خاصة مع ارتباط صناعة الدواء بتكاليف المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتعبئة، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.

الموافقة على 10% فقط من طلبات زيادة الأسعار

وبحسب البيانات المتداولة، وافقت هيئة الدواء على نحو 10% فقط من إجمالي طلبات إعادة التسعير المقدمة من الشركات، بينما رُفضت بقية الطلبات، وهو ما يشير إلى أن الموافقة على تعديل الأسعار لا تتم بصورة تلقائية بمجرد تقدم الشركات بطلبات جديدة.

ويعني ذلك أن غالبية الطلبات المقدمة لم تحصل على الموافقة المطلوبة، في حين اقتصر القرار على عدد محدود من المستحضرات التي تمت الموافقة على إعادة تسعيرها وفقًا للضوابط المعمول بها.

وتظل القرارات المتعلقة بأسعار الأدوية محل اهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بتكلفة العلاج والإنفاق على الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى شراء مستحضرات دوائية بصورة منتظمة.

زيادات تبدأ خلال العام الجاري وأخرى في يناير 2027

وتتوزع الزيادات التي حصلت على الموافقات بين مستحضرات يُطبق تعديل أسعارها خلال العام الجاري، وأصناف أخرى يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة لها في يناير المقبل، أي يناير 2027.

ويعني اختلاف مواعيد التنفيذ أن تأثير القرارات لن يظهر في السوق في توقيت واحد، إذ يرتبط تطبيق كل زيادة بالموعد المحدد لها، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة بشأن المستحضرات المشمولة بالتعديل.

ومن المنتظر أن تحظى الأسعار الجديدة باهتمام الصيدليات والمستهلكين خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ترقب معرفة أسماء الأصناف التي ستشملها الزيادة، وقيمة التعديل المقرر على سعر كل مستحضر، وهي تفاصيل لم تتضمنها البيانات المتاحة بشأن الخبر.

شعبة الأدوية: طلبات إعادة التسعير مستمرة في مختلف الظروف

وفي سياق متصل، أشارت شعبة الأدوية إلى أن طلبات إعادة التسعير التي تتقدم بها الشركات لا ترتبط فقط بوجود الحروب أو الأزمات الإقليمية، وإنما تستمر المطالب بمراجعة الأسعار سواء كانت هذه الظروف قائمة أم لا.

ويفتح ذلك النقاش حول آليات تسعير الدواء في مصر، والتوازن المطلوب بين مراعاة تكاليف الإنتاج التي تتحملها الشركات، والحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة.

وتظل إعادة تسعير المستحضرات الدوائية من الملفات المهمة التي تتداخل فيها اعتبارات اقتصادية وصحية، إذ تسعى الشركات إلى تغطية تكاليف التصنيع وضمان استمرار الإنتاج، بينما يترقب المواطنون أي تغييرات في أسعار الأدوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من نفقاتهم اليومية.

ومع اقتراب يناير المقبل، تبرز أهمية إعلان التفاصيل الرسمية للأصناف التي ستطبق عليها الزيادات وقيمتها ومواعيد تنفيذها، حتى يتمكن المستهلكون من معرفة المستحضرات المشمولة بالقرارات بصورة واضحة.