واتساب يدخل إجراءات التحقيقات.. النيابة الإدارية تحدد ضوابط إخطار الشهود والمتهمين

فعّلت هيئة النيابة الإدارية استخدام تطبيق «واتساب» كإحدى وسائل التواصل مع الشهود والمتهمين في التحقيقات، وذلك في إطار تطوير آليات العمل والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في إجراءات الإخطار والإعلان.

وجاء ذلك من خلال المنشور العام رقم 6 لسنة 2026، الخاص بإثبات أرقام الهواتف الخاصة بالشهود والمتهمين في محاضر التحقيق، استنادًا إلى ما عرضه مركز الدراسات والبحوث، وتفعيلًا لأحكام المادة 74 من التعليمات القضائية الصادرة بموجب القرار رقم 30 لسنة 2024.

تسجيل رقم هاتف مُفعل على واتساب

وشددت النيابة الإدارية على ضرورة إثبات رقم الهاتف الخاص بالشاهد أو المتهم ضمن محضر التحقيق، على أن يكون الرقم المستخدم مُفعلًا عليه تطبيق «واتساب»، بما يتيح استخدامه في إجراءات التواصل والإخطار.

كما يتعين على الشخص الذي يتم الاستماع إلى أقواله أو التحقيق معه الإقرار بأن إخطاره أو إعلانه من خلال رقم الهاتف المثبت في محضر التحقيق والمُفعل عليه تطبيق «واتساب» يترتب عليه آثاره القانونية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم وسائل التواصل مع أطراف التحقيق، بحيث يصبح رقم الهاتف المسجل في المحضر إحدى البيانات الرسمية التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة إلى إجراء الإخطارات أو الإعلانات.

ماذا يحدث عند تغيير رقم الهاتف؟

وتضمن المنشور جانبًا مهمًا يتعلق بتغيير أرقام الهواتف، إذ ألزم الشاهد أو المتهم الذي يقوم بتغيير الرقم المثبت في محضر التحقيق والمُفعل عليه «واتساب» بإبلاغ النيابة الإدارية رسميًا بالرقم الجديد.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار دقة بيانات الاتصال وعدم تعطل إجراءات التواصل بسبب استخدام رقم قديم لم يعد يعمل أو لم يعد بحوزة صاحبه.

تحديث البيانات لتسهيل إجراءات التحقيق

وتستهدف الخطوة الجديدة مواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصال، وتيسير إجراءات إخطار وإعلان أطراف التحقيقات، إلى جانب الحد من الصعوبات التي قد تواجه جهات التحقيق عند محاولة الوصول إلى الشهود أو المتهمين.

وبذلك، أصبح من الضروري بالنسبة للشاهد أو المتهم التأكد من تسجيل رقم هاتف صحيح ومُفعل عليه «واتساب» في محضر التحقيق، مع سرعة إبلاغ النيابة الإدارية رسميًا في حال تغيير الرقم، بما يضمن استمرار إجراءات الإخطار والإعلان بصورة منتظمة.

كما يعكس الإجراء توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في التعاملات والإجراءات الرسمية، بما يسهم في سرعة الوصول إلى أطراف التحقيقات، مع الحفاظ على إثبات وسيلة الاتصال ضمن محاضر التحقيق بصورة واضحة ومحددة.

وتأتي أهمية الالتزام بهذه الضوابط في ضرورة التأكد من صحة بيانات الاتصال المقدمة للنيابة، خاصة أن تغيير رقم الهاتف دون إخطار الجهة المختصة قد يؤدي إلى صعوبة التواصل بشأن الإخطارات أو الإعلانات المرتبطة بإجراءات التحقيق، وهو ما يستلزم تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير.