وزارة البترول تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة توزيع الوقود في بورسعيد غدًا

منظومة إلكترونية جديدة لضبط توزيع المنتجات البترولية

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة داخل قطاع البترول.

وتأتي المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير آليات متابعة تداول المنتجات البترولية، وإحكام السيطرة على عمليات التوزيع، والحد من أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بتسريب الوقود أو تهريبه.

وتعتمد المنظومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في رصد حركة المنتجات البترولية ومتابعة وصولها إلى المستهلك النهائي، بما يدعم كفاءة الرقابة ويتيح بيانات أكثر دقة عن عمليات تموين السيارات بالوقود.

الملصق الإلكتروني وسيلة متابعة تموين السيارات بالوقود

وتعتمد آلية عمل المنظومة الإلكترونية الجديدة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، إذ يمثل هذا الملصق الوسيلة الأساسية لربط بيانات السيارات بعمليات تموينها بالمنتجات البترولية.

ويساعد هذا الربط على متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية عبر مراحل تداولها المختلفة، بداية من انتقال الوقود داخل منظومة التوزيع وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، بما يتيح تكوين صورة أكثر دقة عن حركة المنتجات البترولية وكميات الوقود التي يجري صرفها.

كما تستهدف المنظومة تعزيز قدرة الجهات المعنية على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، والتعرف على أي تحركات أو ممارسات قد تشير إلى وجود تلاعب في عمليات توزيع الوقود، وهو ما يدعم جهود الرقابة والتفتيش ويحد من فرص تسريب المنتجات البترولية بعيدًا عن مساراتها الرسمية. الوطن +1

بورسعيد أول محافظة لتشغيل المنظومة لمدة شهر

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة مراقبة توزيع المنتجات البترولية في محافظة بورسعيد، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، على أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر كامل.

وتستهدف هذه الفترة منح أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني فرصة لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات تركيب الملصق، بالتوازي مع الانتهاء من تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق المنظومة بصورة أكثر انتظامًا.

وتأتي بداية التطبيق من بورسعيد كمرحلة تجريبية لاختبار آليات عمل المنظومة الإلكترونية ومدى جاهزية عناصرها، سواء فيما يتعلق ببيانات السيارات أو محطات الوقود، بما يضمن تكامل عملية المتابعة والرقابة على توزيع المنتجات البترولية.

كما تتيح الفترة التجريبية التعامل مع أي تحديات تتعلق باستكمال البيانات أو تغطية محطات التموين، قبل استقرار آليات التشغيل داخل المحافظة. الوطن +1

هل تؤثر المنظومة الجديدة على أسعار البنزين والسولار؟

وفيما يتعلق بتأثير المنظومة الجديدة على المواطنين، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطبيقها لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة، مشددة على أن الهدف الأساسي منها يتمثل في حوكمة إدارة وتداول الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع.

وأكدت الوزارة استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة يستهدف رفع كفاءة منظومة التوزيع، وليس فرض قيود جديدة على عمليات تموين السيارات أو تغيير الكميات التي يحصل عليها المواطنون.

وبذلك، لا تمثل المنظومة الإلكترونية الجديدة آلية لتغيير أسعار البنزين والسولار أو وضع حصص محددة للسيارات، وإنما تستهدف توفير بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة على متابعة حركة الوقود ورصد أي أنماط استهلاك غير طبيعية، بما يدعم كفاءة توزيع المنتجات البترولية وضمان وصولها إلى مستحقيها عبر القنوات الرسمية. الوطن +1

التحول الرقمي لتعزيز حوكمة قطاع البترول

ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة ضمن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع البترول، الذي يشهد تطويرًا لآليات متابعة الإنتاج والتوزيع والتداول.

وتسعى وزارة البترول من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على المنتجات البترولية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة، والحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على انتظام عمليات التوزيع.

كما يمثل التنسيق بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروع، من خلال الاستفادة من البيانات الإلكترونية والملصقات الصادرة عن وحدات المرور، وربطها بعمليات تموين السيارات بالوقود.

وتستهدف هذه الجهود في مجملها دعم منظومة توزيع المنتجات البترولية، وتحسين القدرة على اكتشاف الاختلالات في أنماط الاستهلاك، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتداول الوقود داخل السوق المحلية.