وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بعدد من المدن الجديدة
و حضر اللقاء الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتناول الإجتماع إستعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية جديدة بها، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، فضلًا عن بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الإستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوسع في الأنشطة الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، وتوفير فرص عمل متنوعة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة.
وأضاف وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة للأنشطة الصناعية المختلفة، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفى سياق متصل أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة الساحل الشمالي الغربي – قطاعات (الأول والثاني والثالث)، عن فتح باب تلقي الطلبات من الكيانات الراغبة في إستكمال مشروعاتها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي "ولاية الهيئة"، وذلك في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين، واستجابةً لرغبة العملاء الذين لديهم سندات ملكية أو تخصيص لقطع الأراضي الواقعة بالمنطقة.
وأوضحت الهيئة أن فتح باب تلقي الطلبات يأتي في ضوء حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، ووفقًا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (218) بتاريخ 11/10/2026، على أن يقتصر تلقي الطلبات على الحالات التي يتوافر فيها شرطان أساسيان، هما: وجود سند ملكية بموجب عقد مسجل أو عقد تخصيص، وألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة إرفاق المستندات التالية بالطلب: صور رسمية من العقود (المسجلة أو عقود التخصيص)، وكشف إحداثيات من مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية للعقود المسجلة، والقرارات الوزارية الصادرة باعتماد التخطيط والمشروعات، وبالنسبة للشركات: السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصحيفة الشركات.
وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات يتم من خلال الممثل القانوني للكيانات بمقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في موعد غايته 31/12/2026.
وأهابت الهيئة بالكيانات الراغبة في الإستفادة من هذا الإعلان، والتي تتوافر لديها الاشتراطات المحددة، سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة خلال المدة المقررة.
اقرأ أيضاً:
- وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر
- وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس «أكوا باور» السعودية تعزيز التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة
- وزيرة الإسكان: تنفيذ 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل ضمن خطة الدولة لتوفير مليون مسكن
- وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بنجريج ببسيون
- وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2)
ما رأيك في هذا الخبر؟
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
وزير العمل: توقيع إتفاقية مع الجانب الليبي لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتعزيز الربط الإلكتروني بين البلدين
في اليوم العالمي للطفل.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد إلتزامه بضمان حياة آمنة وكريمة لكل طفل