وزيرة الإسكان: تنفيذ 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل ضمن خطة الدولة لتوفير مليون مسكن

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل خطة الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية، مؤكدة أن توفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل يأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قطاع الإسكان شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2014، حيث نجحت الدولة في تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل طفرة كبيرة في حجم المشروعات التي جرى تنفيذها، إلا أن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية لا يزال يتطلب مواصلة التوسع في إنشاء مشروعات جديدة.

وأضافت راندا المنشاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات محدودة الدخل، وتسعى إلى توفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم المادية، بما يضمن حصولهم على مسكن مناسب، مشيرة إلى استمرار تنفيذ المشروعات التي تستهدف هذه الفئة ضمن خطط الوزارة المستقبلية.

تكلفة وحدة الإسكان لمحدودي الدخل تصل إلى مليون جنيه

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية المخصصة لمحدودي الدخل تصل إلى نحو مليون جنيه، تتحملها الدولة، وذلك دون احتساب تكلفة توصيل المرافق، وهو ما يعكس حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في سبيل توفير وحدات سكنية مدعومة ومناسبة للمواطنين.

وأكدت أن الوزارة تستهدف تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك ضمن خطة أشمل تستهدف توفير مليون وحدة سكنية بنظام التملك، بما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المختلفة.

ولفتت إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والاستفادة من إمكاناتها في تنفيذ المشروعات العمرانية، بما يساعد على تسريع معدلات الإنجاز وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.

وزيرة الإسكان تكشف قيمة الإيجارات في المدن الجديدة

وفي سياق متصل، تطرقت وزيرة الإسكان إلى منظومة الوحدات السكنية المخصصة للإيجار، كاشفة عن تفاوت القيمة الإيجارية بين المدن الجديدة وفقًا لموقع الوحدة وطبيعة المشروع السكني.

وأوضحت أن أعلى قيمة إيجارية لوحدة سكنية في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى نحو 16 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط الإيجار في باقي المدن الجديدة نحو 3500 جنيه، وهو ما يوفر بدائل سكنية متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من نظام الإيجار بدلًا من التملك.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار جهود وزارة الإسكان للتوسع في توفير الوحدات السكنية بمختلف الأنظمة، سواء من خلال مشروعات التمليك أو الإيجار، بما يتيح للمواطنين اختيار النظام الأنسب وفقًا لظروفهم الاقتصادية واحتياجاتهم الأسرية.

وتعمل الوزارة على تنويع مشروعاتها السكنية لتشمل شرائح اجتماعية مختلفة، مع الاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المجتمعات العمرانية، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المناطق السكنية القائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار العمل في المشروعات المستهدفة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية ويوفر خيارات سكنية متعددة، في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.