وزير المالية: تغييرات جديدة لتحسين الخدمات وتمكين المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى الأولويات الرئيسية للموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أهمية توجيه جزء من الموارد التي يتم تحصيلها محليًا إلى مشروعات وتن interventions تنموية داخل المناطق التي جاءت منها، بما يسهم في توطين التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت تصريحات وزير المالية خلال جلسة نقاشية تناولت تعزيز جهود التنمية بمحافظة أسوان، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية، حيث ناقش المشاركون سبل تحقيق التكامل بين الموارد المحلية وأولويات التنمية والحماية الاجتماعية.

تحسين ملموس للخدمات

وقال أحمد كجوك إن الدولة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج أكثر استهدافًا، بحيث تصل التدخلات التنموية إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وتساهم في إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين.

وأوضح أن دور وزارة المالية لا يقتصر على إدارة الموارد المالية، وإنما يمتد إلى مساندة مختلف جهات الدولة بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أهمية توجيه الإنفاق العام بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

أولوية للصحة والتعليم

وأشار وزير المالية إلى حرص الدولة على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها من المجالات الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن توطين التنمية يتطلب الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة بكل محافظة، مع إعادة توجيه جانب من الموارد المحلية إلى مشروعات مؤثرة داخل المجتمعات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والتنمية.

قطاعات اقتصادية واعدة في أسوان

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة تمتلك عددًا من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرًا إلى العمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها أسوان.

وأوضح أن استغلال هذه المزايا بصورة أفضل يمكن أن يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الموارد المحلية، بما يدعم جهود التنمية ويوفر فرصًا أكبر للاستثمار والعمل.

التنمية والحماية الاجتماعية

وأكدت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، أن مفهوم التنمية والحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم للفئات المستحقة، وإنما يمثل مفهومًا متكاملًا يمتد إلى مختلف مقومات الحياة.

وشددت على ضرورة أن تكون البرامج والمبادرات الحكومية أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأماكن والفئات التي تحتاج إليها بصورة أكبر.

وأشارت إلى أن النزول إلى الواقع الميداني والتعرف بصورة مباشرة على احتياجات المواطنين يساعد على إجراء تحليل أكثر دقة، والوصول إلى ما وصفته بـ«التشخيص التشاركي» لاحتياجات الحماية الاجتماعية.

تكامل التمويل مع الأولويات المحلية

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أهمية تحقيق التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل، بما يساعد على توجيه الموارد بالشكل الأمثل وجعل الإنفاق العام أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتأتي هذه المناقشات في إطار التوجه نحو تعزيز دور الموارد المحلية في دعم التنمية بالمحافظات، وربط الإنفاق العام بالأولويات الفعلية للمجتمعات المحلية، بما يساهم في تحسين الخدمات وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي وتحقيق استفادة أكبر من الإمكانات المتاحة بكل محافظة.