وزير المالية: زيادة مرتبات المعلمين من 5 إلى 6 آلاف جنيه خلال عامين

كجوك: تكليفات منتدى مصر تحظى باهتمام حكومي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكليفات الصادرة عن منتدى مصر تحظى بجدية واهتمام كبيرين من جانب وزارتي المالية والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين مرتبات المعلمين، في إطار جهودها لدعم العاملين بالمنظومة التعليمية والارتقاء بأوضاعهم المعيشية.

وأوضح وزير المالية أن ملف أجور المعلمين يأتي ضمن أولويات الحكومة، نظرًا لأهمية دورهم في بناء الأجيال الجديدة وتطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن عدد المعلمين في مصر يقترب من مليون معلم، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه أي زيادة في دخولهم على مستوى الأسر المصرية.

زيادة مرتقبة في مرتبات المعلمين خلال 2027 و2028

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ زيادات جديدة في مرتبات المعلمين خلال العامين الماليين 2027 و2028، موضحًا أن الزيادة المستهدفة ستعمل على رفع قيمة الأجور من مستوى 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه لكل معلم، إلى جانب الزيادات التي جرى إقرارها خلال الشهور الماضية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة تستهدف تحسين مستويات دخول المعلمين بصورة تدريجية، بما يتناسب مع أهمية مسؤولياتهم المهنية ودورهم في تطوير التعليم المصري، مؤكدًا أن الحكومة جادة في التعامل مع التوصيات الخاصة بهذا الملف والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية.

مليون معلم وأثر مباشر على الأسر المصرية

ولفت وزير المالية إلى أن زيادة مرتبات المعلمين تمثل خطوة ذات أهمية واسعة، بالنظر إلى أن المستفيدين منها يقترب عددهم من مليون معلم، وهو ما يعني أن آثارها لن تقتصر على العاملين بالقطاع التعليمي وحدهم، بل تمتد إلى أسرهم، وتسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

وأكد أن التعامل مع ملف أجور المعلمين يتطلب مراعاة حجم الفئة المستفيدة وتأثيرها في المجتمع، خاصة أن المعلم يؤدي دورًا أساسيًا في العملية التعليمية، ويُعد أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها نجاح خطط تطوير التعليم.

تحسين الأجور يدعم تطوير منظومة التعليم

وأوضح كجوك أن الزيادات المرتقبة تستهدف وضع الحد الأدنى لمرتبات المعلمين عند مستويات أفضل، بما يعزز قدرتهم على مواجهة متطلبات المعيشة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم المصري.

وأشار إلى أن المعلمين يمثلون حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، وأن تحسين أوضاعهم المادية يعد أحد الملفات المهمة المرتبطة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الاهتمام الحكومي بتوصيات منتدى مصر المتعلقة بمرتبات المعلمين، مع استمرار العمل على تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تحسين دخولهم خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.