أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها أنه إعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 تم زيادة أسعار المنتجات البترولية
وذلك على النحو التالي :
بــــــــــــــــنزين 95 21 جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر
بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر
بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر
الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر
غاز تموين السيارات 10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3
وأكدت وزارة البترول أن زيادة أسعار البنزين والسولار تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي ومنع أي تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
خطوة ضرورية لتحقيق التوازن
وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تطورات تؤثر على أسواق الطاقة، حيث رأت الحكومة أن تثبيت الأسعار بعد التحريك الحالي يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة.
تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها
كما شددت الحكومة على أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإقرار حوافز تشجيعية جديدة للاستثمار في مجالات البحث والإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، لتحقيق استقرار نسبي في تكلفة الوقود وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
زيادة أسعار النقل البري للبضائع
فيما أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل، بحسب بيان صحفي صادر عن الشعبة اليوم.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها نحو 14.8%.
وأضاف أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.
وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغير كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، لافتة إلى أن فترة الصيف عادةً ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يسهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.
وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة.
ودعت الشعبة جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.
وأكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.
