مظاهرات حاشدة في باريس.. آلاف الفرنسيين يحتجون على ارتفاع الأسعار وممارسات الشرطة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، خروج آلاف المواطنين في مسيرة احتجاجية حاشدة، للتعبير عن غضبهم من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، إلى جانب الاعتراض على ما وصفوه بالممارسات العنيفة لقوات الشرطة، وذلك وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في عدد من المدن الفرنسية.

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، مرورًا بساحة الباستيل، وصولًا إلى ساحة الأمة، بمشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين، من بينهم مجموعات شبابية وطلابية، فضلًا عن عناصر من حركة السترات الصفراء، التي سبق أن قادت احتجاجات واسعة في فرنسا بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بتحسين الظروف المعيشية، ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، كما رددوا هتافات تندد بالتعامل الأمني مع الاحتجاجات، مطالبين بوقف ما اعتبروه تجاوزات وانتهاكات بحق المتظاهرين.

انتشار أمني مكثف لتأمين مظاهرات فرنسا

وفي ظل اتساع رقعة الاحتجاجات، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن البلاد تشهد تنظيم ما بين 50 و60 مظاهرة في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة لتأمين الفعاليات والتعامل مع أي تطورات ميدانية.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات دفعت بنحو 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الدرك في مختلف أنحاء فرنسا، بهدف تأمين التجمعات الاحتجاجية والحفاظ على الأمن العام، بالتزامن مع تقديرات أجهزة الاستخبارات التي أشارت إلى أن أعداد المشاركين في مظاهرات باريس وحدها تتراوح بين 30 ألفًا و60 ألف متظاهر.

وشهدت بعض المناطق القريبة من ساحة الأمة توترًا ملحوظًا، مع تداول مقاطع فيديو أظهرت مطاردات ومواجهات بين عدد من المتظاهرين وعناصر الشرطة، في مشاهد عكست حجم التوتر الذي صاحب التحركات الاحتجاجية بالعاصمة الفرنسية.

مشروع قانون جديد يشعل غضب المحتجين

ولا تقتصر أسباب الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إذ تتزامن المظاهرات مع اعتراضات حقوقية وسياسية على مشروع قانون من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 19 نوفمبر الجاري.

ويرى معارضو مشروع القانون أنه يمنح قوات الأمن صلاحيات وحصانة قانونية أوسع، فضلًا عن أنه قد يتيح استخدام الأسلحة النارية في التعامل مع المحتجين وفق ضوابط يرفضها المنتقدون، معتبرين أن هذه التعديلات قد تؤثر على حقوق التظاهر والتعبير السلمي.

كيف بدأت موجة الاحتجاجات في فرنسا؟

وتعود جذور موجة الاحتجاجات الحالية إلى منتصف شهر سبتمبر الماضي، عندما بدأت بتحركات طلابية في ضواحي العاصمة باريس، قبل أن تتسع تدريجيًا وتنضم إليها قطاعات شعبية مختلفة، اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهدت الاحتجاجات تصاعدًا كبيرًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت إلى ذروتها يوم 17 أكتوبر، مع خروج نحو 550 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، وفقًا للتقديرات الواردة بشأن حجم المشاركة في ذلك اليوم.

وخلال تلك التحركات، اندلعت مواجهات بين الشرطة وعدد من المحتجين، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التجمعات، وسط انتقادات متزايدة لطريقة التعامل مع المتظاهرين.

وتكشف المظاهرات المتواصلة في باريس وعدد من المدن الفرنسية عن استمرار حالة الغضب الشعبي، في ظل تداخل المطالب الاقتصادية مع الاعتراضات المتعلقة بالحريات العامة والتعامل الأمني، وهو ما يضع السلطات الفرنسية أمام تحديات متزايدة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق المواجهات خلال الفترة المقبلة.