في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الكتاب الدوري الجديد الصادر للمحافظات اختصر إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى تقديم عقد مُشهر، إذ يكفي المستند الدال على الملكية، مع توفير خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية.
ضمن خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق خدمة استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا بالمدن الجديدة منذ يناير الماضي.
وأصبح بإمكان المواطنين والمستثمرين التقديم للحصول على التراخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة، ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المراكز التكنولوجية، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية في منظومة منح التراخيص.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتقنين البناء، وتنظيم النمو العمراني بما يواكب خطط التنمية، ويمنع العشوائيات، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.