انخفاض جديد في سعر السكر.. اعرف الكيلو بكام

schedule الأربعاء 5 أغسطس 2026

السكر

خفضت الحكومة سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد غدًا عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة وجهاز مستقبل مصر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن منظومة تنسيق وتكامل بين الجهات الثلاث لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوسيع نطاق وصولها إلى المواطنين.

وأوضح البيان أن السكر الحر بالسعر الجديد سيُطرح في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة معدلات الإتاحة وتوسيع شبكة المنافذ التي تقدم السلعة بالسعر المخفض في مختلف المحافظات.

وأكدت الجهات المعنية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة بالكميات المطلوبة من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع، وتعزيز المعروض وفقًا لمعدلات الطلب، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوافر السلعة بصورة مستمرة.

كما أشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنها تنفذ توجيهات وزارة التموين من خلال توفير الكميات اللازمة بالمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب تلبية احتياجات منافذ وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، بما يعزز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، ويرفع من قدرة المنافذ المختلفة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأضافت الشركة أنها تتابع بصورة يومية معدلات السحب والإقبال على السكر الحر، مع العمل على تعزيز الأرصدة وضخ كميات إضافية كلما دعت الحاجة، لضمان استمرار توافر السلعة وعدم حدوث أي نقص في الأسواق.

ويأتي هذا الإجراء ضمن البرنامج الوطني الذي تتبناه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، من خلال الاستفادة من الشبكات الواسعة للمنافذ التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من الضغوط المعيشية.