17 قرارًا لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة التي تمس المواطنين وقطاعات الاستثمار والطاقة والتعليم والصحة والعمل، من بينها منح تخفيض بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ومد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، ومنح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات.

كما شملت القرارات تعديل حدود مدينة 15 مايو، وتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل، وزيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية، إلى جانب إجراءات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير منظومة إدارة المخلفات، وإعادة النظر في الإعانة الاجتماعية للمواطنين المتضررين من أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

تخفيض 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» في هذا الشأن، وتُقدر قيمة التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

مد مهلة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أعداد المستأجرين المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للسكن أو لغير غرض السكن، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وتحديد عدد المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب الخطة المعدة لتلبية طلباتهم حال ثبوت أحقيتهم.

96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة

أوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، موزعة بواقع 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1800 استمارة لوحدات غير سكنية.

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.

توفير 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار

وفيما يتعلق بالخطة المعدة لتلبية طلبات المواطنين المستحقين، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حاليًا، والمقرر إغلاق باب التقديم به يوم 8 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من تحديد الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب لإبلاغه بالموقف النهائي.

وتشمل الخطة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأنظمة التخصيص المتاحة، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.

الرخصة الذهبية لشركتي شدوان وشقير لطاقة الرياح

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين بشأن منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركتي شدوان لطاقة الرياح وشقير لطاقة الرياح، في إطار دعم المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

مشروع شدوان لطاقة الرياح يوفر 2500 فرصة عمل خلال الإنشاء

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة «شدوان لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويتعلق المشروع بإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح برأس شقير في محافظة البحر الأحمر، لإنتاج 900 ميجاوات من التيار المتردد، وبيع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 2500 مهندس وعامل وفني خلال مراحل الإنشاء، إلى جانب تشغيل 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل التي تمتد لمدة 25 عامًا.

ويمنح المشروع الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، كما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويدعم الشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، خاصة في أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع شقير لطاقة الرياح ينتهي في نوفمبر 2028

وافق مجلس الوزراء كذلك على منح الرخصة الذهبية لشركة «شقير لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويستهدف المشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، على أن تُباع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، بما يسهم في توفير فرص عمل لنحو 800 مهندس وعامل وفني خلال مرحلة الإنشاء التي تستمر 24 شهرًا، إلى جانب تشغيل 25 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل الممتدة لمدة 25 عامًا.

ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية والقومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

تعديل حدود مدينة 15 مايو إلى نحو 21.9 ألف فدان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد «مدينة 15 مايو» وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبموجب القرار، تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة وامتدادها نحو 21884.45 فدان تقريبًا، بما يعادل 91932916 مترًا مربعًا.

تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الذي يستهدف وضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل.

وينص مشروع القرار على تشكيل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، إلى جانب أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة وفقًا للموضوعات المطروحة.

اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، بما يشمل تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

كما يختص بوضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل والمهارات المطلوبة لها، وإعداد برنامج قومي شامل لتنمية مهارات الموارد البشرية وتطويرها.

وتشمل اختصاصاته التنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية.

ويتولى المجلس أيضًا التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة.

كما يتولى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، فضلًا عن اختصاصات أخرى.

وتبلغ مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه، ويجوز له تشكيل لجان نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يكلفها بها، مع مراعاة تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

ويلتزم رئيس المجلس بعرض قراراته وتوصياته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل 3 أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يمارس نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.

ويختص الصندوق بتمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وإعداد أدلة المهارات والجدارات اللازمة.

كما يتولى تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني.

وتشمل اختصاصاته إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نظم التدريب.

مجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل

ينص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المرتبطة بأغراضه ومتابعة تنفيذها، ودراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي.

كما يختص بالموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.

وتبلغ مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات، وتعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. كما ينشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق وتتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله.

وتُعد أموال الصندوق أموالًا عامة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تخصيص أرض بالغردقة لإقامة لوحة توزيع كهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويستهدف تخصيص الأرض إقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء، وذلك في إطار تحقيق النفع العام لأهالي المحافظة.

عملة تذكارية فضية بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض بميلانو الإيطالية

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من المجلس الأعلى للآثار للمشاركة في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي يغطي الفترة من نحو 800 قبل الميلاد إلى 800 ميلادي.

ومن المقرر إقامة المعرض بمقر مؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027، بمشاركة مصر بثلاث قطع أثرية.

استكمال مشروعات بجامعتي القاهرة والأقصر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعتي القاهرة والأقصر بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن الموافقة قيام جامعة القاهرة باستكمال أعمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي للجامعة في مدينة السادس من أكتوبر، للاستفادة منه في خدمة العملية التعليمية.

كما تشمل قيام جامعة الأقصر باستكمال تنفيذ مشروعي إنشاء كلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان بأرض الجامعة في مدينة طيبة الجديدة، نظرًا لأهمية المشروعين للجامعة، وحرصًا على الاستفادة من الاستثمارات التي يجري إنفاقها في تنفيذهما.

زيادة رأسمال شركة ممفيس للأدوية إلى 700 مليون جنيه

اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه نقدًا.

وتتم الزيادة من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها في زيادة رأسمال الشركة، بما يسهم في تعزيز هيكلها المالي ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

ويأتي ذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والموافقات القانونية المقررة في هذا الشأن.

رفع رأسمال شركة النيل للأدوية إلى مليار جنيه

اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا.

وتهدف الزيادة إلى تعزيز الهيكل المالي للشركة، ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.

تخصيص 33 فدانًا ببورسعيد لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي للمخلفات

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

ويستهدف تخصيص الأرض إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن جديد للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

كما وافق المجلس على قيام محافظة بورسعيد بالتعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتخلص الآمن منها ودفنها لمدة 15 عامًا.

ويأتي القرار في إطار تطبيق الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الدولة لإنجاح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة وحياة المواطنين.

عملتان تذكاريتان بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وعملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

الحكومة تستعرض توصيات مواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي

استعرض مجلس الوزراء تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال إجراء تعديلات تشريعية أو تنفيذ إجراءات تقنية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

توصيات لتوعية النشء والشباب ومواجهة المحتوى الضار

أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.

وتضمنت أبرز التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في توضيح مخالفة تلك الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل.

كما أوصى التقرير بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

وتشمل التوصيات اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، تتيح توعيتهم وإرشادهم وتنمية إبداعهم وحسن استثمار طاقاتهم.

كما تتضمن تعزيز دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة.

وأوصى التقرير بقيام وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بالمخاطر المستجدة، إلى جانب توعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

منظومة وطنية للرصد الآلي للمحتوى المخالف

وفيما يتعلق بالمواجهة التقنية، تناول التقرير مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف المحتوى والإضرار بقيم المجتمع أو الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف.

وتقوم هذه المنظومة على تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية، خاصة في ضوء صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة.

كما أشار التقرير إلى دور «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتبارها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات.

وتضمنت التوصيات تحويل وحدة المحتوى إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

مقترح إنشاء غرفة عمليات لتصنيف المخالفات واتخاذ الإجراءات

تضمن التقرير مقترحًا بإنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة والممنهجة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامة المخالفة.

وتبدأ الإجراءات المقترحة بإنذار المخالف، ثم تعطيل الخدمة أو الحجب، وصولًا إلى إبلاغ السلطات المختصة.

كما يتضمن المقترح أن تضم غرفة العمليات ممثلين عن الوزارة المعنية بالإعلام، وخبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية والثقافية والفنية وغيرها، لتحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكريًا بوسطية واعتدال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

تعديلات تشريعية لتشديد غرامات الشائعات والأخبار الكاذبة

وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، أشار التقرير إلى الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما تناول العمل على التوافق بشأن وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب صدوره، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتوصياتها.

إعادة النظر في الإعانة الاجتماعية للمتضررين من تطوير الطريق الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويأتي القرار مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المقيمين بهذه المباني.