قرارات جديدة من الداخلية بإبعاد سوري وروسي ومنح 21 مصريًا إذنًا بالتجنس

الداخلية تصدر قرارات جديدة  

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، عددًا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، تضمنت إجراءات تتعلق بالجنسية المصرية ووضع عدد من الأجانب داخل البلاد، في إطار الاختصاصات القانونية المقررة للوزارة.

وشملت القرارات إبعاد مواطنين من جنسيتي سوريا وروسيا خارج البلاد، لأسباب وصفت بأنها تتعلق بالصالح العام، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإبعاد.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات التي تتيحها القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم داخل مصر، وما يرتبط بذلك من اعتبارات تتعلق بالأمن والمصلحة العامة.

إبعاد مواطنين سوري وروسي خارج البلاد

وتضمن القرار الخاص بالإبعاد إخراج مواطنين من البلاد، أحدهما يحمل الجنسية السورية والآخر الجنسية الروسية، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد في القرارات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ولم تتضمن القرارات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن الوقائع أو الملابسات التي استندت إليها أسباب الإبعاد، واكتفت بالإشارة إلى أن القرار جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام.

21 مصريًا يحصلون على إذن بالتجنس بجنسيات أجنبية

وفي جانب آخر من القرارات المنشورة، وافقت وزارة الداخلية على منح 21 مواطنًا مصريًا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة للجنسية المصرية.

ويأتي إصدار هذه القرارات تنفيذًا للإجراءات القانونية التي تشترط الحصول على إذن مسبق قبل اكتساب المواطن المصري جنسية دولة أخرى، بما يحدد موقفه القانوني من الجنسية المصرية بعد حصوله على الجنسية الأجنبية.

وتتيح القواعد القانونية للمواطن الذي يحصل على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية أن يستفيد من الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، متى توافرت الشروط والإجراءات المحددة قانونًا.

رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا

كما تضمنت القرارات رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة لهذه المسألة.

ويعد رد الجنسية أحد الإجراءات التي ينظمها قانون الجنسية المصرية، وتصدر بشأنه قرارات رسمية وفقًا للضوابط المحددة في التشريعات، بما يسمح بعودة الصفة القانونية للجنسية المصرية إلى من تنطبق عليهم الشروط.

وتكشف القرارات المنشورة عن تعدد الإجراءات التي تتعامل معها وزارة الداخلية في ملف الجنسية، بداية من منح الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، وصولًا إلى رد الجنسية، إلى جانب القرارات المتعلقة بإبعاد بعض الأجانب من البلاد.

ماذا يقول قانون الجنسية عن اكتساب جنسية أجنبية؟

وتنظم المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إجراءات تجنس المواطن المصري بجنسية دولة أجنبية، إذ تشترط الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية قبل اكتساب الجنسية الأجنبية.

وبحسب النص القانوني، فإن حصول المصري على جنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المطلوب لا يؤدي تلقائيًا إلى فقدانه صفته كمواطن مصري، ويظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار بإسقاط الجنسية عنه وفقًا للأحكام الواردة في القانون.

ويضع القانون إطارًا واضحًا للتعامل مع الحالات التي يرغب فيها المواطن المصري في اكتساب جنسية أخرى، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على صدور الإذن بالتجنس.

إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد التجنس

وتنص المادة ذاتها على أن تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى صدر الإذن له بذلك، يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، إلا أن قرار الإذن يمكن أن يتضمن السماح له بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ولا يقتصر هذا الحق على الشخص الذي حصل على الإذن، إذ يمكن أن يشمل زوجته وأولاده القصر، وفقًا لما يسمح به القرار والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ويشترط للاستفادة من هذا الاحتفاظ أن يعلن الشخص رغبته في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يظل هو وزوجته وأولاده القصر محتفظين بالجنسية المصرية رغم اكتساب الجنسية الأجنبية.

وتوضح هذه الأحكام أن اكتساب جنسية أجنبية بالنسبة للمواطن المصري يخضع لإجراءات قانونية محددة، وأن مسألة الاحتفاظ بالجنسية المصرية ترتبط بالإذن الصادر والإعلان عن الرغبة في الاحتفاظ بها خلال المدة القانونية.