9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. دعم الاستثمار والطاقة والصناعة والتعليم في مقدمة الأولويات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تتعلق بقطاعات الطاقة والاستثمار والصناعة والتعليم والتنمية العمرانية والخدمات العامة، إلى جانب دعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي.

محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في غرب المنيا

وافق مجلس الوزراء على حصول شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لتنفيذ مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب تخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة، وذلك بمنطقة غرب المنيا، على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب فرص عمل إضافية خلال مرحلة التشغيل.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، مع مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنويًا.

مشروع لإنتاج المنتجات الجلدية في الروبيكي باستثمارات 12 مليون دولار

كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» ش.م.م، لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع، بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

ويقوم المشروع على الجمع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية، والبيئة الصناعية التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في قطاع المنتجات الجلدية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر بدء تشغيله في 1 سبتمبر 2027، ويستهدف تشغيل نحو ألف عامل، بينهم 900 عامل مصري في وظائف تخصصية مختلفة.

كما يستهدف المشروع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45%، وتحقيق حجم إنتاج متوقع يبلغ نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا، فيما يقدر إجمالي الصادرات المتوقعة للمشروع بنحو 148.4 مليون دولار تقريبًا، بداية من الربع الأخير من عام 2027 وحتى عام 2032.

ويستهدف المشروع كذلك دعم النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في مصر، إلى جانب نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية باعتبارهما من الركائز الأساسية للمشروع.

منحة فرنسية لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

ويتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة تبلغ مليوني يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، من خلال تمويل المنحة لدعم المشروع وتحديثه وضمان استدامته، بما يتوافق مع أولويات التعليم الوطنية، والبناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، التي ساهمت في تحديث أساليب التدريس وتحسين قدرات الطلاب.

تخصيص أرض بالغردقة لإقامة لوحة توزيع كهرباء

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمساحة 600 متر مربع، كائنة ضمن تقسيم الشباب بالحي رقم 20 بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويأتي تخصيص الأرض بغرض إقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط، لتغذية تقسيم الشباب بالمدينة، بما يدعم خدمات الكهرباء بالمنطقة.

إقامة 10 مشروعات للنفع العام في 6 محافظات

ووافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من المحافظين لإقامة بعض مشروعات النفع العام، بإجمالي 10 مشروعات، على مساحة إجمالية تبلغ 5 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا، في نطاق محافظات كفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.

وتضمنت المشروعات إقامة نقطتي إطفاء، ومشروع إسعاف، ومحطة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومشروع لتدوير المخلفات الزراعية، ومجمع معاهد أزهرية، ووحدة تضامن اجتماعي، إلى جانب عدد من مشروعات النفع العام الأخرى.

وجاء عدد من هذه المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يستهدف دعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق المستهدفة.

تثبيت فائدة أقساط الأراضي للمطورين والمشروعات الاستثمارية عند 12%

كما وافق مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة المطبقة على أقساط المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية، سواء العقارية أو الزراعية أو السياحية أو الخدمية وغيرها، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، بنسبة 12% لمجابهة أعباء التمويل الخاصة بهذه الأراضي، وذلك لمدة عام.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التيسيرات التي يتم إتاحتها لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز أوجه التنمية العمرانية.

تخصيص 22 قطعة أرض بالدولار لإقامة مشروعات استثمارية

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 216 المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2026، على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بإجمالي 22 طلبًا.

وتستهدف الطلبات إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل المشروعات التجارية والإدارية والسكنية والاستثمارية والعمرانية المتكاملة والفندقية والترفيهية، بالإضافة إلى محطة خدمة وتموين سيارات.

وتتوزع هذه المشروعات على عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر.

اعتماد 9 موضوعات للجنة فض منازعات الاستثمار

واعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 121، المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026، والذي تضمن 9 موضوعات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع المنازعات الاستثمارية والعمل على تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية أمام المستثمرين.

مساندة استثنائية لبعثة الترويج للتعليم العالي في نيجيريا

ووافق مجلس الوزراء كذلك على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي في دولة نيجيريا.

وتهدف البعثة إلى الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والتعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية.

كما تستهدف البعثة زيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيري، وتعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في القارة الأفريقية.

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية التسجيل من خلال منصة «ادرس في مصر»، التي تم فتح التسجيل بها خلال شهر يونيو 2026، بالإضافة إلى منصة الوافدين التابعة للأزهر الشريف، بما يسهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر التعليمية بالقارة الأفريقية.