مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم الصناعة والطاقة والأمن الغذائي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والمشروعات التي تستهدف دعم الصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب دفع الاستثمارات في قطاعات الطاقة واللوجستيات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للتنمية المستدامة.

وجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء كالتالي:

1. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي الكتريك، لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان، بمنطقة منشأة كمال، بمركز الفيوم.

2. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد، لتنفيذ المخابز الاستراتيجية بإجمالي عدد 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن سعياً لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية وضخها بجميع المحافظات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية؛ في مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة في مباشرة كافة اختصاصاتها، وذلك سعياً لتحقيق تكامل الاختصاصات، والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل كل من الهيئة الزراعية المصرية، ومركز البحوث الزراعية؛ التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويأتي ذلك ضمن إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ـ ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي"، والمُتضمنة منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحة تعاون فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، عبر تنفيذ عدة مكونات تدعم استقرار الشبكة، والتوسع في استخدام طاقة الرياح، بما يضمن تحقيق استراتيجية مصر طويلة المدى الهادفة للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مسمى "مستشفى البنك الأهلي المصري للرعاية المتكاملة" بالقطامية في محافظة القاهرة؛ ليصبح "مستشفى القطامية التخصصي".

ويعدُ هذا المستشفى أحد المراكز الطبية المُتخصصة في مجال خدمة الطوارئ وإسعاف حوادث الطرق، والتي أسهم البنك الأهلي المصري في إقامته في إطار دوره المجتمعي، ويأتي هذا القرار بعد أن آلت تبعية المستشفى إلى وزارة الصحة والسكان لتجهيزه وإدارته، ولكون المستشفى غير مملوك للبنك الأهلي المصري ولا يدخل ضمن أصوله.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المُنشأ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، لتؤول كافة أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يُحَل مجلس إدارة الصندوق وتُلغى وظيفة المدير التنفيذي له.  

كما نص مشروع القرار على أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في العقود المُبرمة مع المُخصص لهم وحدات من الصندوق، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المُترتبة على هذه العقود.

7. وافق مجلس الوزراء لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المُرخص به من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.

8. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة في النقل والخدمات؛ لإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فداناً بمدينة توشكي بمحافظة أسوان، لخدمة مشروع الميناء الجاف المُزمع اقامته بالمنطقة، لخدمة حركة التجارة والنقل واللوجيستيات بمنطقة جنوب الوادي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الاستثمارات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمناطق الواعدة، حيث يمثل المشروع المشار اليه أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن دوره في تعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ومختلف السلع والبضائع.