مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تصدرت إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص محركات البحث، حيث يسعى الملايين من العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة لمعرفة عدد أيام العطلة وحقوقهم القانونية.
وفي هذا الصدد، وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة تضمن التوازن بين حق العامل في الراحة ومتطلبات سير العمل في المنشآت الحيوية.
موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
أعلن السيد حسن رداد، وزير العمل، رسمياً عن صدور الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، والذي حدد فترة إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص لتبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.
وتعد هذه الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر بالكامل لكافة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد، مما يمنحهم عطلة تمتد لـ 5 أيام متصلة للاحتفال بالعيد.
ضوابط الأجر المضاعف وحالات التشغيل أثناء العيد
طبقا للمادة (129) من قانون العمل، أوضح وزير العمل أنه يحق لصاحب العمل استدعاء الموظف للعمل خلال أيام العيد إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك.
وفي هذه الحالة، كفل القانون حقوقاً مالية مجزية للعامل؛ حيث يستحق الحصول على "مثلي الأجر" عن كل يوم عمل خلال الإجازة، أو الحصول على يوم إجازة بديل كتعويض، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق الموظفين في حال اضطرارهم للعمل في العطلات الرسمية.
توحيد الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
يأتي قرار وزارة العمل تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الترابط الاجتماعي ومنح جميع المواطنين فرصة متساوية للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية في وقت واحد، بما يخدم الغايات الاجتماعية والقومية للدولة.
آليات الرقابة ومتابعة تنفيذ الإجازة بالشركات
لضمان التزام المنشآت بالقرار، وجهت وزارة العمل مديرياتها في كافة المحافظات ببدء حملات متابعة ميدانية للتأكد من تنفيذ الكتاب الدوري داخل شركات القطاع الخاص.
وشدد الوزير على ضرورة نشر أحكام القرار في مواقع الإنتاج والعمل، والتنبيه على المنشآت بضرورة الالتزام بمنح الإجازة أو صرف التعويضات المالية المقررة قانوناً في حال التشغيل، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية للمخالفين.
