وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال التحلية، وذلك للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة والإستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار مشاركة الدولة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التحلية وأعمال التشغيل والصيانة.
ويشمل الطرح عددًا من محطات التحلية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، بالإضافة إلى محطات تحلية رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومحطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، وكذلك محطة اليسر بمدينة الغردقة، وذلك في إطار دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والسياحية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للجنة المرافق، الذي عُقد لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يأتي في إطار تعظيم الإستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استدامة عملها بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن محطات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها هذه المناطق، مشيرة إلى أن الإستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلية للمحطات، وتطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا.
كما شددت الوزيرة على أهمية إستمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية والتأكد من كفاءة التشغيل والإلتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن إستدامة إمدادات مياه الشرب ودعم خطط التنمية بالمناطق الساحلية.
ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة أعمال التشغيل والصيانة لمحطات تحلية مياه البحر.
