نقابة الأطباء تبحث قواعد القبول بكليات الطب وأزمة التحاق طلاب بمجموع 50%

قواعد القبول بكليات الطب على طاولة عمومية الأطباء

تبحث الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر، المقرر انعقادها الجمعة 23 أكتوبر، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل التعليم الطبي في مصر، وفي مقدمتها قواعد القبول بكليات الطب، في ظل الجدل المثار بشأن قبول طلاب بمجموع يبدأ من 50% في بعض الكليات، إلى جانب مناقشة ضوابط تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء.

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة في الاجتماع المقرر عقده بمقر النقابة العامة بشارع قصر العيني، حيث يبدأ تسجيل الحضور في العاشرة صباحًا، على أن تنطلق الفعاليات في الثانية ظهرًا.

وأوضح نقيب الأطباء، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنقابة على موقع فيسبوك، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن، إلى جانب البنود المعتادة، مناقشة ملفين رئيسيين، أولهما اعتماد التوصيات الصادرة عن ورشة عمل شارك فيها عدد من كبار أساتذة الطب ورؤساء الجمعيات الطبية المصرية، بشأن قواعد القبول بكليات الطب وضمان جودة التعليم والتدريب.

توصيات بوقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب

تتضمن التوصيات المطروحة على الجمعية العمومية ضرورة وقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وعدم السماح بإنشاء كليات جديدة إلا بعد توفير مستشفى جامعي متكامل يضمن حصول الطلاب على التدريب العملي اللازم لإعدادهم لممارسة المهنة.

كما تشمل التوصيات وقف قبول دفعات جديدة في الكليات التي استنفدت المهلة المحددة بثلاث سنوات لإنشاء مستشفى جامعي دون استكماله، وفقًا لما ورد في مقترحات ورشة العمل.

ويأتي ذلك في ضوء التغيرات التي شهدها نظام التعليم الطبي، إذ لم تكن متطلبات النظام القديم تستلزم التدريب داخل المستشفى قبل السنة الدراسية الرابعة، بينما أصبح التدريب الإكلينيكي ضرورة منذ السنة الأولى، الأمر الذي يتطلب توفير الإمكانات اللازمة لاستيعاب الطلاب وتأهيلهم عمليًا.

مقترح لتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة والأهلية

وتتضمن التوصيات أيضًا وضع حد أدنى واضح للقبول بكليات الطب الخاصة والأهلية، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للقبول بالكليات الحكومية بأكثر من خمس نقاط مئوية، بما يضمن وجود ضوابط محددة للالتحاق بكليات الطب.

وتستهدف هذه التوصية، بحسب ما طرحته ورشة العمل، الحفاظ على مستوى الطلاب المقبولين وضمان تكافؤ الفرص بينهم، إلى جانب دعم جودة التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، في ظل ملاحظات بشأن قبول طلاب بمجاميع تتراوح بين 70% و74% خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية في اعتماد هذه التوصيات، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، بما يسهم في تنظيم منظومة القبول بكليات الطب وتعزيز معايير إعداد الأطباء.

 أزمة قبول طلاب بمجموع 50% تثير مخاوف النقابة

ويأتي طرح ملف القبول بكليات الطب بعد تحذير سابق أصدرته نقابة الأطباء بشأن قبول طلاب بمجموع يبدأ من 50% في كليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية المرتبطة بدولة في شرق أوروبا.

واعتبرت النقابة أن هذه النسبة تثير تساؤلات بشأن الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الطب الخاصة في مصر، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بمستوى التعليم والتدريب الإكلينيكي، ومدى توافر الضوابط التي تضمن تأهيل الطلاب لممارسة المهنة وفقًا للمعايير المطلوبة.

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشات بشأن التوصيات المرتبطة بهذا الملف، في إطار بحث القواعد المنظمة للقبول بكليات الطب، ومدى ارتباطها بجودة العملية التعليمية وكفاءة الخريجين.

قواعد جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

ويتناول الملف الثاني المطروح على الجمعية العمومية اعتماد قواعد تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الإعلامية.

وأوضح نقيب الأطباء أن القواعد المقترحة أُعدت بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن المقرر عرضها على الجمعية العمومية للنظر في اعتمادها.

ويستهدف هذا الملف وضع ضوابط تنظم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام، بما يحدد الأطر المهنية المنظمة لمشاركاتهم الإعلامية، سواء عند تقديم المعلومات الطبية للجمهور أو تناول الموضوعات المرتبطة بالصحة والعلاج.

مناقشة ميزانيات النقابة وتقاريرها المالية والإدارية

ولا تقتصر أعمال الجمعية العمومية على ملفات التعليم الطبي والظهور الإعلامي، إذ يتضمن جدول الأعمال مناقشة التقارير المالية والإدارية الخاصة بالنقابة، ومن بينها تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق.

كما يناقش الأعضاء تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات نفسها.

وتشمل أعمال الجمعية كذلك مناقشة واعتماد الميزانيات المالية للنقابة عن الأعوام الأربعة، فضلًا عن اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026، واختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد أتعابه.

ومن المقرر أن تتناول المناقشات مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالملفات المهنية والتعليمية والمالية والإدارية المطروحة أمام أعضاء الجمعية العمومية.