أعلنت الحكومة المصرية في 15 فبراير 2026 عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية بقيمة إجمالية 40.3 مليار جنيه، تُطبق فورًا وتستمر حتى 30 يونيو المقبل، تتضمن دعمًا إضافيًا للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية خاصة قبيل شهر رمضان المعظم
وفي هذا السياق، وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، شهد نظام الحماية الاجتماعية في مصر إصلاحات هامة، أبرزها قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الدولة في التوسع التدريجي في برامج المساعدات الاجتماعية، مما يعكس إرادة سياسية متزايدة لسد فجوات الحماية الاجتماعية المستمرة وتوسيع نطاق التغطية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
