خفض الدين إلى 70%.. خطة الحكومة حتى 2030
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مستهدفات الحكومة لخفض معدل الدين العام إلى 70% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات الأساسية.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل وفق سياسات مالية متوازنة تجمع بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة ساهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
مستهدفات خفض الدين
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، أن الحكومة نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، مؤكدًا أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة المدى تركز على إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
نمو الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، أشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضاف أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، فيما تستهدف الحكومة رفعه إلى 5% خلال العام الحالي، بما يدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتقليل الاحتياجات التمويلية.
ولفت كجوك إلى أن معدل التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية.
زيادة الإيرادات الضريبية
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال إطلاق مبادرات تستهدف دعم قطاعات الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، باعتبارها من القطاعات القادرة على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتقديم المساندة اللازمة للمستثمرين وأصحاب الشركات، بما يساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج.
وكشف كجوك عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ترتبط بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام الطوعي.
القطاع الخاص والاستثمارات
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويؤكد توجه الدولة نحو تهيئة بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد على أن الحكومة تستهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص أكبر أمام الشركات للتوسع والمنافسة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتأتي مستهدفات خفض الدين ضمن خطة أوسع لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في دفع عجلة التنمية.
اقرأ أيضاً:
- سيارة زيرو للشباب من تحيا مصر 2026.. 5 شروط وموعد التقديم
- لعدم كفاية الأدلة..جنايات دمنهور تقضى ببراءة الأب المتهم بالتعدى على نجله من ذوى الهمم
- بطالة مصر تصل إلى 6%.. النساء تتجاوز الرجال بأكثر من 4 أضعاف
- وزير التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية
- بمشاركة 80 شركة عالمية.. مصر تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية
ما رأيك في هذا الخبر؟