قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل "قانون الفرنساوي"، بطولة الفنان عمرو يوسف، ومن إنتاج منصة "يانجو بلاي"، بناءً على ما انتهى إليه تقرير لجنة الدراما، برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
حيث أكدت اللجنة أن المعالجة الدرامية تدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني المتعارف عليها، وهي من المبادئ الدستورية الراسخة.
هذا وكانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب «الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية» ضد مسلسل «قانون الفرنساوي» إلى لجنة الدراما لدراستها وفحص ما ورد بها، وإعداد تقرير بالرأي الفني.
وقد جاء ضمن التقرير أن المسلسل يندرج ضمن الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية وقانونية من خلال شخصيات متنوعة تنتمي إلى بيئات ومهن مختلفة، من بينها الشخصية المثيرة للجدل، التي وصفتها اللجنة بأنها شخصية درامية فردية لا تمثل بالضرورة جموع المحامين، وأن تقديم شخصية سلبية أو رمادية من أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بأكملها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل البيئات المهنية والاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن العمل يعتمد على البناء النفسي والإنساني للشخصيات لخدمة التطور الدرامي والصراع الفني، موضحًا أن الأعمال الدرامية لا تتعامل دائمًا مع الصورة المثالية للمهن والشخصيات، بل قد تلجأ إلى شخصيات مركبة ومتناقضة لتعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية والنفسية دون الإساءة إلى أي مهنة أو فئة مجتمعية، فالدراما بطبيعتها تعتمد على الخيال الفني ورؤية المؤلف والمخرج في بناء الشخصيات والأحداث بما يخدم الرسائل الإنسانية للعمل.
وأضاف التقرير أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تظل محل تقييم قانوني مستقل من الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء ملابسات الاستخدام.
وانتهى التقرير إلى أن لجنة الدراما أعادت الشكوى إلى لجنة الشكاوى مرة أخرى، مع توصية بحفظها.
