باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيل مجريات إحدى جلسات المحاكمة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشخص الذي قام بتسجيل المقطع كان حاضرًا داخل قاعة المحكمة، حيث استخدم هاتفه المحمول لتسجيل الجلسة، ثم نشر التسجيل علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تمنح الحق في تسجيل أو نشر وقائعها خارج الأطر القانونية، وأن هذا السلوك يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، لما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة، وتأثير محتمل على أطراف الدعوى.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى الالتزام بأحكام القانون، مشددة على أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية دون تصريح رسمي من المحكمة المختصة يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، نظرًا لما يمثله من مساس بهيبة القضاء وإخلال بسير العدالة.
وأشارت النيابة إلى أن هذا الحظر يسري على جميع الأطراف، بما في ذلك المحامون والعاملون بالمحاكم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي وقائع مماثلة، والتصدي بحزم لكل ممارسة تمس قدسية المحاكم أو تقلل من هيبة القضاء.
