أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية حيال التعديات الصارخة على الطريق العام، وما ترتب عليها من فوضى مرورية أعاقت حركة السير، فضلًا عن تراكم المخلفات بما يؤثر سلبًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشملت قائمة الاتهام: مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديرَي إدارة الإشغالات السابق والحالي بالمركز، ونائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.
كانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى مقدمة من أحد المواطنين، تضرر فيها من التعديات الواقعة على الطريق العام، وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة السير وتتسبب في مخاطر بيئية وصحية جسيمة بعددٍ من الطرق الرئيسية بالمدينة.
وخلال التحقيقات التي باشرها محمد خالد الحسيني رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، الذي كشف – من خلال المعاينة الميدانية لموقع الشكوى – عن وجود تعديات جسيمة على الطريق العام، تمثلت في إشغالات ناجمة عن وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، فضلًا عن افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع بنهر الطريق، بما تسبب في تعطيل حركة المرور على نحو كامل، وشكل خطورة داهمة، لا سيما بالنسبة لسيارات خدمات الطوارئ كالإسعاف والإطفاء والشرطة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ المختصين أية إجراءات جادة وفعالة للتعامل مع تلك التعديات والإشغالات، على نحو لا يتناسب مع جسامة المخالفات القائمة على أرض الواقع، الأمر الذي ترتب عليه استمرار تلك المخالفات دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيالها.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت مسئولية مختص الإشغالات ومديرَي الإدارة السابق والحالي – كلٌّ في حدود فترة عمله – عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات الجسيمة على الطريق العام، وثبوت مسئولية المتهمين الرابع والخامس، بصفتهما نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي، عن الإهمال في الإشراف والمتابعة لأعمال باقي المتهمين، فقد أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة للتعامل مع تلك المخالفات وإزالتها على وجه عاجل.
وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات تمثل تعديات على الطريق العام أو إشغالات غير قانونية، من خلال الآليات الرسمية لتلقي الشكاوى؛ وذلك حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وإنفاذًا لحقوقهم القانونية والدستورية في الاستخدام الآمن للطريق العام.
