كشفت السفيرة أنجيلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن وصول إجمالي استثمارات الاتحاد في محافظة الإسكندرية إلى 1.1 مليار يورو.
وأكدت أن هذه الاستثمارات تتسم بكونها طويلة الأمد وتستهدف ثلاثة قطاعات استراتيجية هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، وذلك في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية للمدينة الساحلية.
نمو قياسي للصادرات والتبادل التجاري
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية المشتركة، أعلنت إيخهورست عن تضاعف حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية خلال العقد الأخير، حيث قفزت من 6.4 مليار يورو لتصل إلى 12 مليار يورو حالياً و بينما حقق قطاع الخدمات (السياحة والنقل) فائضاً لصالح الدولة المصرية قدره 2.6 مليار يورو خلال عام 2024.
تعزيز التنسيق السياسي والأمني مع الجامعة العربية
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت السفيرة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يشهد تطوراً ملحوظاً، مشيرة إلى ترتيبات جارية لعقد اجتماع رسمي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة القضايا الإقليمية الراهنة.
وشددت على أن التحديات العالمية الحالية تفرض مزيداً من التنسيق الأمني والسياسي، مشيدة في الوقت ذاته بمكانة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كصرح علمي رائد تحت مظلة الجامعة العربية.
تطوير النقل وربط أوروبا بأفريقيا عبر الإسكندرية
واستعرضت السفيرة الموقف التنفيذي لمشروعات النقل الكبرى في الإسكندرية، وفي مقدمتها "مترو أبو قير" و"ترام الرمل"، موضحة أن التمويل يتم عبر مزيج من المنح المقدمة من الاتحاد وقروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى أن الإسكندرية مؤهلة لتكون "نقطة اتصال مركزية" تربط بين قارتي أوروبا وأفريقيا، وهو ما يتطلب وضع مخطط عام شامل لتعزيز هذا الدور المحوري مع الحفاظ على الهوية والتراث السكندري.
دعم ملف الهجرة وتنشيط السياحة
وفي ملف الهجرة، كشفت إيخهورست أن الدعم الأوروبي لمصر في هذا المجال بلغ نحو 600 مليون يورو خلال السنوات الست الماضية، مثمنةً الجهود المصرية في استضافة المهاجرين وتقديم الخدمات الحيوية لهم.
أما عن قطاع السياحة، فقد أكدت السفيرة استعداد الاتحاد لتقديم "دفعة قوية" لتنشيط السياحة في الإسكندرية، عبر تحسين البنية التحتية من فنادق وطرق، خاصة بعد الرواج الذي شهده ميناء الإسكندرية باستقبال 4 سفن سياحية كبرى في أبريل الماضي. واختتمت بالتأكيد على أن المستقبل سيتمحور حول الطاقة المتجددة والتحول الرقمي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
