فجرت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، بإعلان تقدم مكتبها ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان رامز جلال، وذلك على خلفية ما تضمنته حلقة الفنانة أسماء جلال في برنامج المقالب الرمضاني "رامز ليفل الوحش".
تفاصيل بلاغ أسماء جلال ضد رامز جلال
أكدت نهاد أبو القمصان، بصفتها محامية الفنانة أسماء جلال، أن البلاغ جاء بعد تفريغ الحلقة ومراجعتها قانونياً، حيث أسفر الفحص عن وجود تجاوزات لا تندرج تحت إطار "المزاح الترفيهي"، وتضمنت الحلقة بحسب البيان:
عبارات سب وإهانات شخصية: تكررت بشكل علني عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.
تنمر وإيحاءات: تعليقات ذات طابع تنمري وإيحاءات مرتبطة بالجسد.
إكراه معنوي: طرح أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة تحت ضغط الخوف وأثناء تنفيذ المقلب.
تحرك رسمي من النيابة العامة
وكشف البيان عن الأرقام الرسمية للبلاغ، حيث قُيد برقم طلب (20009) وعريضة رقم (1576794). وقد أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة البلاغ إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.
رد قانوني: الموافقة على "المقلب" ليست إذناً بالإهانة
أوضح مكتب نهاد أبو القمصان نقطة قانونية هامة رداً على الجدل المثار، مؤكداً أن الموافقة على المشاركة في برنامج مقالب لا تعني القبول بالتنمر أو المساس بالكرامة والسمعة، أي إقرار يوقعه الضيف بعدم التقاضي هو "باطل" فيما يخص الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات، ولا يمنع تحريك الدعوى الجنائية.
موقف أسماء جلال من البرنامج وجهة الإنتاج
حرصت الفنانة أسماء جلال عبر بيان محاميتها على توضيح أن لجوءها للقضاء ليس هجوماً على العمل الفني أو القناة العارضة أو جهة الإنتاج، بل هو "حفاظاً على الحدود المهنية والإنسانية" ورفضاً لما ورد في الحلقة محل الفحص من إهانات تجاوزت الخطوط الحمراء.
تأتي هذه الأزمة في وقت يحقق فيه برنامج "رامز ليفل الوحش" نسب مشاهدة عالية، إلا أن ملاحقة أسماء جلال القضائية لرامز جلال قد تضع مستقبل مثل هذه البرامج أمام تحديات قانونية جديدة تتعلق بحقوق الضيوف والخصوصية.
