بشرى لأهالي أكتوبر.. القطار الكهربائي السريع يدخل التشغيل التجريبي سبتمبر أو أكتوبر 2026

 كشف مسؤول بوزارة النقل أن مشروع القطار الكهربائي السريع يشهد مراحل متقدمة من التنفيذ، مع الاستعداد لإطلاق التشغيل التجريبي للخط الأول خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2026. 

وأكد أن الهدف من هذه المرحلة هو اختبار كفاءة التشغيل على أرض الواقع وفق أعلى معايير الأمان والجودة، قبل الانتقال إلى التشغيل الكامل. وستستمر فترة التجربة لمدة ستة أشهر، يتم خلالها تقييم الأداء الفني والتشغيلي بشكل دقيق، لضمان جاهزية الشبكة لاستقبال الركاب بشكل آمن ومستقر.

مسار التشغيل والتوسع التدريجي

 أوضح المسؤول أن التشغيل التجريبي سيبدأ من منطقة حدائق أكتوبر، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل مناطق أخرى مثل وادي النطرون والنوبارية وصولًا إلى محافظة الإسكندرية. 

ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ربط المدن الجديدة بمحاور نقل حديثة وسريعة، تسهم في تقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط على الطرق التقليدية. كما تم إعداد خطة تشغيل شاملة يجري اعتمادها من وزارة النقل، لضمان انسيابية الخدمة خلال مراحل التشغيل المختلفة.

الأمان والتمويل والعائد الاقتصادي

 وأشار إلى أن منظومة التشغيل تعتمد على أحدث أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام تقنيات متطورة وكاميرات تغطي المحطات ومحيطها بالكامل، بما يضمن أعلى درجات الأمان للركاب. 

وفيما يخص التمويل، أوضح أن المشروع يعتمد على قروض تجارية دولية بشروط ميسرة من مؤسسات تمويل أوروبية، مع ضمانات من جهات ائتمان تصدير ألمانية. كما أظهرت الدراسات أن العائد الاقتصادي للمشروع يصل إلى نحو 12%، حيث يحقق كل جنيه يتم إنفاقه عائدًا يقدر بنحو 2.65 جنيه، ما يعكس جدواه الاقتصادية على المدى الطويل ودوره في دعم البنية التحتية للنقل في مصر.

ويأتي مشروع القطار الكهربائي السريع ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي، والاعتماد على وسائل حديثة صديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الكربونية وتوفر الوقت والجهد للمواطنين. كما يهدف المشروع إلى تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية والساحلية، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات، خاصة في مناطق الصعيد والدلتا.

 ومن المتوقع أن يسهم المشروع بعد اكتمال تشغيله في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء خلال مرحلة التشغيل أو من خلال الأنشطة الاقتصادية المصاحبة له. 

كما يمثل إضافة قوية لشبكة النقل القومية التي تعمل الدولة على تطويرها خلال السنوات الأخيرة، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز من كفاءة البنية التحتية ويدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.