في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الموظفين لبدء عطلة عيد الفطر المبارك، تظل هناك جنود مجهولة في مواقع العمل لا تشملهم الإجازة الرسمية نظراً لطبيعة مهامهم الحيوية التي لا تقبل التوقف.
وحددت الحكومة والقوانين المنظمة للعمل مجموعة من الفئات المستثناة من التمتع بالإجازة في مواعيدها الرسمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين المنشآت الحيوية خلال أيام العيد.
قائمة الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر
تشمل القائمة فئات تعمل على مدار الساعة لخدمة المجتمع وتأمين احتياجاته، وأبرزهم:
- القطاع الطبي: الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات، ورجال الإسعاف لضمان الرعاية الصحية الطارئة.
- الأمن والحماية: رجال الشرطة وأفراد الحماية المدنية المكلفون بتأمين المواطنين وحفظ النظام العام.
- الخدمات الأساسية: عمال المخابز ومحطات الوقود، وموظفو قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
- الإعلام والصحافة: الصحفيون والعاملون بوسائل الإعلام لضمان التغطية المستمرة للأحداث والمستجدات.
- المرافق العامة: عمال النظافة لضمان الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمرافق خلال فترة الزحام.
ويكفل قانون العمل لهذه الفئات الحق في تعويض مادي عادل (أجر مضاعف) أو الحصول على أيام إجازة بديلة تعويضاً عن عملهم في أيام العطلات الرسمية.
مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر 2026 رسمياً
وعلى صعيد متصل، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً رسمياً يحدد موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام. وتبدأ الإجازة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، لتكون إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لكافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
وزير العمل: 5 أيام إجازة للقطاع الخاص بأجر كامل
من جانبه، أعلن السيد حسن رداد، وزير العمل، عن موعد وعدد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح الوزير عبر الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، أن الإجازة ستبدأ أيضاً من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس، مشدداً على أنها إجازة مدفوعة الأجر، مع السماح لأصحاب الأعمال بتشغيل العمال إذا اقتضت ظروف الإنتاج ذلك مقابل تعويض مادي مضاعف.
الإطار القانوني وضوابط العمل أيام العطلات
تستند قرارات الإجازة إلى المادة 52 من قانون العمل، التي تمنح العامل الحق في إجازة كاملة الأجر خلال الأعياد الرسمية بحد أقصى 13 يوماً في السنة.
وفي حالات الضرورة القصوى التي تتطلب تواجد الموظف في مقر عمله، يلزم القانون جهة العمل بصرف "أجر إضافي مضاعف" عن كل يوم عمل، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العمال واستمرارية عجلة الإنتاج والخدمات في الدولة.
استعدادات لضمان انسيابية الخدمات خلال العيد
تهدف الحكومة من خلال هذا التنظيم إلى منح الغالبية العظمى من الموظفين قسطاً من الراحة للاحتفال مع أسرهم، مع وضع خطط بديلة ونظام "النوبتجيات" للفئات المستثناة، بما يضمن عدم تأثر الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مثل المخابز، المستشفيات، ووسائل النقل الطارئة، ليمر العيد في أجواء آمنة ومنظمة.
