كتب - عبدالرحمن أبوزكير:
في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وحرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على ضبط منظومة تقديم الخدمات العلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت إدارة العلاج الحر حصاد جهودها خلال شهر يناير.
وأوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، أنه تم خلال شهر يناير المرور على عدد 223 منشأة طبية خاصة بنطاق محافظة قنا، وأسفرت الحملات عن استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة، تبين وجود مخالفات جسيمة بها، بالإضافة إلى منشآت أخرى تعمل دون ترخيص.
وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن غلق وتشميع مركز لعلاج الإدمان، بعد ثبوت إدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.
وأشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة استصدار 7 إنذارات لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات تستوجب توفيق الأوضاع، إلى جانب فحص والرد على 13 شكوى واردة من خلال منظومة الشكاوى.
كما تم إحالة 4 شكاوى تتعلق بالإهمال الطبي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد مدير إدارة العلاج الحر استمرار التعاون والتنسيق مع كلٍّ من النيابة الإدارية والنيابة العامة في عدد من القضايا ذات الصلة بالمنشآت الطبية الخاصة، بما يضمن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
وأضاف أنه تم التعاون مع إدارة البيئة بمحافظة قنا للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية الخاصة للاشتراطات البيئية، وضوابط التداول والتخلص الآمن من النفايات الطبية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الصحة بقنا أن هذه الجهود تعكس حرص المديرية على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المرضى.
