أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية للمواطنين من عملاء المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 8" بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، والمقرر تسليمها خلال 12 شهرًا.
وأوضح الصندوق أن عملية الحجز ستتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
مواعيد الحجز الإلكتروني
تبدأ عملية الحجز لفترة محددة ومؤقتة وفقًا للجدول الزمني التالي:
موعد فتح باب الحجز: يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا.
موعد إغلاق باب الحجز: يوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً.
آلية الحجز والشروط العامة
وأكدت الجهات المعنية أن اختيار الوحدات السكنية وتحديدها سيتم بناءً على أكواد الوحدات المدونة بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع، مشددة على ضرورة التزام الحاجزين بالخطوات الفنية الموضحة على الموقع الإلكتروني.
وأشار الصندوق إلى أنه في حال قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز سابقًا، فإن هذا الإعلان لا يعنيه ويرجى تجاهل الرسالة، مؤكدًا على تطبيق كافة الشروط والأحكام اللائحية المعمول بها في هذا الشأن على جميع المتقدمين.
وللموجز والتقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: shmff-reg.shmff.gov.eg.
الشراكة مع المطورين العقاريين
وكانت أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، حتى يوم 30 مايو 2026.
وأوضح الصندوق أن كراسة الشروط متاحة للمطورين والشركات الراغبة في المشاركة بالمشروع عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.
وأكدت وزارة الإسكان أن المشروع يأتي وفق آلية جديدة تعتمد على توفير أراضٍ كاملة المرافق للمطورين العقاريين، مع الالتزام بتنفيذ الوحدات طبقًا لاشتراطات ومعايير الوزارة، بما يشمل الخدمات والطرق وأماكن الانتظار والأنشطة التجارية، لضمان الحفاظ على جودة المشروعات.
وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى ضرورة التزام المطور بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة قبل التقدم، على أن يعد تقدمه موافقة كاملة على موقع الأرض المطروحة، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
