مديرة الإسكان بالقاهرة تطعن على حكم سجنها 15 عامًا في قضية رشوة
تقدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامها بالحصول على رشوة مالية من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للطعن على الأحكام القضائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، قد أصدرت حكمًا يوم الثلاثاء الماضي، بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد نظر القضية وسماع ما قدم فيها من أدلة وتحقيقات تتعلق باتهامها باستغلال موقعها الوظيفي في الحصول على مبالغ مالية ومنافع غير مشروعة.
تفاصيل اتهام مديرة الإسكان بالقاهرة بتلقي رشوة
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار جهات التحقيق إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بالحصول على رشوة من بعض شركات المقاولات، مقابل استغلال سلطات وظيفتها في تسهيل إجراءات إسناد عدد من المشروعات الحكومية لتلك الشركات.
وكشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود اتفاقات مسبقة بين المتهمة وأطراف أخرى، تضمنت تسريب القيم التقديرية الخاصة ببعض المشروعات الحكومية إلى شركات بعينها، بما يمنحها أفضلية غير مشروعة على حساب الشركات المنافسة، التي لم تكن تمتلك المعلومات الداخلية ذاتها.
وأوضحت التحريات أن المعلومات التي جرى تسريبها كانت تتعلق بالتكلفة التقديرية للمشروعات، وهو ما كان من شأنه تمكين الشركات المستفيدة من إعداد عروض مالية تبدو أقل من الناحية الشكلية، بما يساعدها على زيادة فرص الفوز بإسناد الأعمال والمشروعات المطروحة، دون تكافؤ حقيقي في المنافسة مع باقي الشركات المتقدمة.
الاستئناف على حكم السجن المشدد 15 عامًا
وبعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، اتجهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، حيث تقدمت باستئناف تطالب من خلاله بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها، وفقًا للطرق والإجراءات التي ينظمها القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حق المتهمة في سلوك طرق الطعن القانونية على الأحكام الجنائية، على أن تفصل المحكمة المختصة في الاستئناف وفقًا لما تتضمنه أوراق القضية وما يقدم أمامها من دفوع وأسانيد قانونية.

وتسلط القضية الضوء على خطورة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، خاصة عندما تتعلق بإجراءات إسناد المشروعات الحكومية والتعاقدات العامة، لما تمثله هذه الممارسات من إخلال بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، فضلًا عن تأثيرها على حماية المال العام وضمان توجيه المشروعات إلى الجهات المستحقة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
اقرأ أيضاً:
- المشدد 7 سنوات لشقيقين و3 سنوات لمتهم ثالث شرعوا في قتل سيدة بسوهاج
- تأجيل أولى جلسات إستئناف المتهمين بقتل "عبدالله الشاذلي" في البحيرة لإستدعاء الطب الشرعي
- السجن المشدد 15 عامًا لعم الطفلتين مليكة ومكة في دمنهور بعد حكم سابق ببراءته
- خلية العمرانية أمام القضاء.. اتهامات خطيرة لـ58 متهمًا
- مفاجأة مدوية في حادث قطار النوم.. من 10 سنوات إلى سنة حبس
ما رأيك في هذا الخبر؟