أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، تصدرها تفعيل نظام العمل "عن بُعد" (أونلاين) لموظفي الدولة والقطاع الخاص، وسط تساؤلات واسعة من المواطنين حول الفئات المستثناة من هذا القرار.
حسم الجدل: هل يطبق العمل "أونلاين" على المدارس والجامعات؟
أكد رئيس الوزراء بشكل قاطع أن قرار العمل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع، والمقرر البدء فيه اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل، لا ينطبق على المدارس أو الجامعات.
وأوضح مدبولي أن هناك قطاعات استراتيجية وحيوية مستثناة تماماً من هذا النظام لضمان سير الخدمات الأساسية، وهي:
- المنظومة التعليمية: (المدارس والجامعات).
- القطاع الصحي: (المستشفيات والمراكز الطبية).
- القطاع الإنتاجي: (المصانع بكافة أنواعها).
- المرافق العامة: (خدمات المياه، الغاز، والصرف الصحي).
وشدد رئيس الوزراء على أن القرار يهدف في الأساس إلى تقليل الضغط على شبكات الكهرباء واستهلاك الوقود في المباني الإدارية والمكاتب التي تسمح طبيعة عملها بالتنفيذ "عن بُعد".
إيقاف مشروعات كبرى وتقليص مخصصات وقود السيارات الحكومية
وفي إطار خطة التقشف الحكومية لمواجهة نقص الموارد البترولية، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن إجراءات صارمة سيبدأ تنفيذها فوراً، وتشمل:
- إبطاء المشروعات الكبرى: توجيه بإبطاء وتيرة العمل في المشروعات القومية "كثيفة استهلاك السولار والبنزين" لمدة شهرين.
- خفض مخصصات السيارات الحكومية: تقليل مخصصات الوقود لجميع المركبات والسيارات التابعة للجهات الحكومية بنسبة 30% بشكل فوري.
- مراقبة الأزمة: أشار مدبولي إلى أنه في حال استمرار الحرب وتداعياتها السلبية، قد تضطر الحكومة للنظر في زيادة يوم آخر للعمل "أونلاين".
ضبط الأسواق: أسعار "الطماطم" وتطوير أسواق الجملة
وعلى صعيد الأمن الغذائي، تطرق رئيس الوزراء إلى أزمة ارتفاع أسعار بعض الخضروات، لافتاً إلى أن سعر كيلو الطماطم في سوق العبور يتراوح حالياً بين 15 إلى 20 جنيهاً، مؤكداً أن الأسعار ستعود لمعدلاتها الطبيعية قريباً مع تدفق العروات الجديدة.
وأضاف أن الدولة تضع "تنظيم أسواق الجملة" كأحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع، ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان وصول المنتجات للمواطن بتكلفة عادلة.
