أعلنت وزارة الصناعة المصرية، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1272 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 9.78 مليون متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.
ويمثل الطرح فرصة واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تتراوح مساحات القطع المطروحة بين 118 مترًا مربعًا وحتى 400 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. وتشمل القطع أنشطة صناعية متنوعة، أبرزها: الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وفق الميزة النسبية لكل محافظة.
تفاصيل التقديم
يفتح باب التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص أول أبريل، فور الانتهاء من دراسة الطلبات وفق معايير مفاضلة دقيقة تضمن اختيار المستثمرين الجادين.
ويتيح الطرح للمستثمرين الاختيار بين نظام التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، مع تحديد حق انتفاع سنوي بنسبة 5% من سعر المتر المملوك. كما وفرت الوزارة حزمة من التيسيرات والحوافز تشمل:
- خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%
- إلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي
- تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط
- تبسيط نموذج دراسة الجدوى
- إمكانية التقدم على فرصتين: أساسية وبديلة لزيادة فرص الحصول على قطعة الأرض.
توزيع الأراضي
تتوزع القطع المطروحة بين محافظات مصر المختلفة، حيث تشمل أبرز المدن:
- الجيزة: 5 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة
- القاهرة: 36 قطعة بمدينة بدر
- الإسكندرية: 40 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة
- الشرقية: 3 قطع بين العاشر من رمضان والصالحية الجديدة
- مرسى مطروح: 56 قطعة بمدينة العلمين الجديدة
- المنوفية، البحيرة، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، شمال سيناء، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد
- وتتراوح القطع بين عدة عشرات إلى مئات القطع حسب المدينة والمنطقة الصناعية.
خطوات التقديم
حددت الوزارة خطوات التقديم الإلكترونية لضمان الشفافية وسهولة الوصول:
- تسجيل الدخول على المنصة.
- الاطلاع على كراسة الاشتراطات واختيار القطع حسب القطاع أو المحافظة.
- ملء البيانات الأساسية للمتقدم، وترتيب الرغبات الأساسية والبديلة.
- إدخال المعلومات البنكية ومعلومات المشروع والعملية التصنيعية.
- رفع المستندات المطلوبة، ومراجعة الطلب، والدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.
- في حال التزاحم على نفس القطعة، يمكن للمستثمر اقتراح سعر المتر فوق القيمة المسعرة ليكون معيار التقييم النهائي.
وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم إخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بعد أسبوعين من غلق باب التقديم.
