أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع نصب أعينها الآثار المترتبة على تحريك أسعار الوقود، مشدداً على إدراك الدولة الكامل بأن أي زيادة في سعر السولار تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وعمليات الإنتاج.
إجراءات اضطرارية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أوضح رئيس الوزراء، خلال تصريحاته اليوم السبت، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الطاقة كانت "إجراءات اضطرارية" فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة. وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو:
الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي.
تأمين وفرة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
مواجهة الفجوة التمويلية الناتجة عن الارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة.
استقرار موارد العملة الصعبة رغم “أصداء الحرب”
وفيما يخص الملف النقدي، طمأن مدبولي المواطنين بأن موارد مصر من العملة الصعبة تسير بشكل ثابت ومستقر حتى الآن. ومع ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى أن بعض المصادر التقليدية للنقد الأجنبي تأثرت نسبياً بسبب التوترات الإقليمية والحرب الجارية في المنطقة، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذا الموقف "بحذر شديد" لضمان عدم المساس بالاستقرار الاقتصادي العام.
بشرى سارة: انخفاض أسعار الطماطم قريباً
بالتزامن مع هذه الإجراءات، زف رئيس الوزراء بشرى سارة للمستهلكين، مؤكداً أن الأسواق ستشهد انخفاضاً في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تتابع بدقة حركة تداول السلع في الأسواق لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، خاصة بعد استقرار الكميات الموردة من العروات الزراعية الجديدة.
رقابة صارمة وتأمين للأسواق
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في رقابة الأسواق، مشيراً إلى أن التحرك الاستباقي لتأمين السلع هو حائط الصد الأول ضد التقلبات العالمية، داعياً المواطنين إلى الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية.
