كشف الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس نقابة الضباط البحريين، عن مستجدات أزمة البحارة المصريين المحتجزين على متن ناقلة النفط «M/T EUREKA»، بعد تعرض السفينة للاختطاف مطلع شهر مايو الجاري بالقرب من السواحل اليمنية بواسطة قراصنة صوماليين.
وأوضح الشاذلي أن الناقلة كانت في طريقها إلى أحد الموانئ اليمنية لتفريغ شحنة وقود قادمة من الإمارات، قبل أن يسيطر عليها مسلحون تحت تهديد السلاح، وكان على متنها 12 بحارًا، بينهم 8 مصريين و4 هنود.
وأكد رئيس النقابة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع أسر البحارة المختطفين، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك السفينة والسفن التابعة له، للحفاظ على حقوق أفراد الطاقم والعمل على إعادتهم سالمين.
وأضاف أن السفينة كانت ترفع ما وصفه بـ«أعلام سيئة السمعة»، بهدف التهرب من الرقابة والاشتراطات الدولية الخاصة بالسفن التجارية، متهمًا مالكها بالتورط في أنشطة غير قانونية تتعلق بتهريب النفط، مع استغلال البحارة في تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.
وأشار إلى أن السفينة تفتقر إلى معايير السلامة المهنية واشتراطات بيئة العمل الآمنة، بسبب طبيعة التسجيل البحري الذي تعمل من خلاله.
وفيما يتعلق بمطالب الخاطفين، أوضح الشاذلي أن القراصنة طلبوا في البداية فدية قدرها 3 ملايين دولار، ثم رفعوها إلى 10 ملايين دولار عقب صدور بيان رسمي مصري يدين الواقعة، قبل أن يتم تخفيض المبلغ مجددًا إلى 3 ملايين دولار خلال المفاوضات الجارية.
كما لفت إلى سوء الأوضاع الإنسانية على متن السفينة، مؤكدًا أن عدد الموجودين عليها ارتفع إلى نحو 30 شخصًا رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 10 أفراد، ما تسبب في تكدس شديد ومعاناة كبيرة لأفراد الطاقم.
