ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة الأجهزة التعويضية، في إطار جهود الوزارة لتطوير هذا الملف الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في تحسين جودة حياة المرضى، بما يتماشى مع أحدث المعايير والتقنيات الطبية، ضمن خطة التطوير الشامل للمنظومة الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الوضع الراهن لمنظومة الأجهزة التعويضية، ومناقشة التحديات المتعلقة بتوفيرها وفق مواصفات قياسية، مشيرًا إلى أن توحيد المعايير الفنية يمثل أولوية لضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد الطيب على ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بكل شفافية، مع تعزيز التكامل بين قطاع الطب العلاجي، ونظام نفقة الدولة، والتأمين الصحي الحالي والشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والمستشفيات الجامعية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة داخل مختلف المنشآت الصحية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل يمثلان مدخلًا رئيسيًا لتسريع حصول المرضى على الأجهزة التعويضية في أسرع وقت ممكن، بما يخفف من معاناتهم ويرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.
كما شدد نائب الوزير على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في هذا الملف، والعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تسهم في دعم اتخاذ القرار، وتيسير الإجراءات، وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.
