كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات اقتصادية هامة تتعلق بتكلفة الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن فاتورة الاستيراد الفعلي للمنتجات البترولية والزيت الخام شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
إجراءات حكومية لترشيد الاستهلاك
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات العاجلة للتعامل مع هذا الارتفاع، شملت ما يلي تعليق المشروعات الكبرى: توجيه بإبطاء كامل للمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وخاصة تلك "كثيفة الاستهلاك" للسولار والبنزين، وذلك لمدة شهرين، وخفض مخصصات الوقود: صدور توجيهات فورية بتقليل مخصصات الوقود بنسبة 30% لكافة السيارات والمركبات الحكومية التابعة للدولة.
العمل عن بُعد وتعديلات نظام الدوام
وفي سياق خطة الدولة لتخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، أعلن مدبولي عن البدء في تطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) للوظائف الإدارية في القطاعين العام والخاص، وذلك يوم "الأحد" من كل أسبوع.
ملاحظة: يستثنى من قرار العمل عن بُعد القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تتطلب حضوراً ميدانياً، كما لا يشمل القرار المدارس والجامعات لضمان استقرار العملية التعليمية.
أسعار السلع وضبط الأسواق
تطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى ملف الأمن الغذائي، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة على ضبط حركة تداول السلع. وأشار إلى أن سعر كيلو الطماطم في سوق العبور يتراوح حالياً ما بين 15 إلى 20 جنيهاً، متوقعاً أن تعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية قريباً.
وشدد مدبولي على أن "تنظيم أسواق الجملة" يعد أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها الدولة حالياً لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة ومنع التلاعب في الأسواق.
