نائب رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة خطط رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة

تناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير الأداء المؤسسي وتحسين نظم الإدارة

شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، إلى جانب تطوير منظومات المتابعة والرقابة بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.

تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة

أكد الاجتماع أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

دعم برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص

تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

حسين عيسى: برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.

تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز القدرة التنافسية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية.

التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين

وشدد الدكتور حسين عيسى على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل أحد أهم عوامل نجاح عملية إعادة الهيكلة.

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

• اقرأ أيضًا:
• رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
• موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2026 وطرق الاستعلام