رئيس الوزراء يوجه بمواصلة تطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة أحدث المستجدات الخاصة بجهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وموقف خطط الإصلاح والتطوير التي تستهدف رفع كفاءة هذه الشركات وتحسين أدائها المالي والتشغيلي.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي يؤكد استمرار إعادة هيكلة شركات الدولة

وجدد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ المخططات الخاصة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف تحسين أدائها على المستويين التشغيلي والمالي.

وأوضح أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات التي تمتلكها هذه الشركات، ورفع قدرتها على المنافسة، بما ينعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مدبولي أهمية التعامل مع عمليات التطوير باعتبارها جزءًا من خطة متكاملة لتحسين كفاءة الشركات ورفع قدرتها على تحقيق عوائد أفضل، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

كما أكد رئيس الوزراء مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا للرؤية والمستهدفات المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات والمجالات.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من قدراته وخبراته وإمكاناته الاستثمارية، بالتوازي مع العمل على تطوير الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءتها.

متابعة إعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال العام

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والخطط المرتبطة بعمليات الإصلاح والتطوير داخل تلك الشركات.

كما تناول الاجتماع جهود تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام الشركات، بما يساعد على تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها.

وشملت المناقشات متابعة ما تم اتخاذه من خطوات في ملف تطوير الشركات، ومدى تقدم خطط الإصلاح، بما يضمن تحقيق المستهدفات الموضوعة وتحسين مستويات الأداء.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأكد الاجتماع استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة، من خلال خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتحديد الاستخدامات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية أفضل.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة الشركات، وتحسين نتائجها المالية والتشغيلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة المتابعة الدورية لملفات إعادة الهيكلة والتطوير والحوكمة، بما يضمن تنفيذ الخطط وفق المستهدفات المحددة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الشركات والأصول المملوكة للدولة.