في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وجّه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بقيام العاملين بديوان عام الوزارة بأداء مهام عملهم عن بُعد دون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026، على أن يتم العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني المعتمدة.
وأكد وزير العدل استثناء الجهات الخدمية التي تتصل بسير إجراءات التقاضي أو تقدم خدمات جماهيرية مباشرة من قرار العمل عن بُعد، وهي:
1. كافة المحاكم بجميع درجاتها.
2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
5. مكاتب التصديق.
6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
كما وجّه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقار الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من المعدلات الحالية، بهدف تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بالنسبة نفسها، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق مستهدفات الترشيد في استهلاك البنزين والسولار.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، دون الإخلال بسير إجراءات التقاضي أو التأثير على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين من خلال قطاعاتها المختلفة.
