واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية المفاجئة بمواقع العمل والإنتاج التابعة للوزارة، حيث أجرى زيارة إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والوقوف على جاهزية فرق الطوارئ والدعم الفني في إطار الاستعدادات لفصل الصيف وارتفاع الأحمال.
واستهل الوزير الزيارة بتفقد القطاعات المختلفة بالشركة، وحرص على تقديم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى، قبل أن يستمع إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التشغيل، بحضور المهندس حسن البيلي رئيس الشركة، حول خطة التشغيل الحالية والبدائل والسيناريوهات المعدة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية الخدمة خلال فترات الذروة.
وتناول الاجتماع معدلات الأحمال الحالية والزيادات المتوقعة خلال فصل الصيف، إلى جانب مراجعة مؤشرات الطاقة المشتراة والكهرباء المباعة، وآليات المتابعة من خلال مركز التحكم، فضلاً عن مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسب التحصيل والمتأخرات، وأداء لجان التفتيش والمتابعة.
وشملت الجولة الميدانية إدارات الشبكات والشؤون التجارية والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء، حيث تابع الوزير إجراءات تقديم الخدمات للمشتركين ومدى سرعة إنجازها، وراجع آليات التيسير على المواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية الربط والتواصل المستمر بين مركز التحكم وكافة مكونات الشبكة داخل نطاق عمل الشركة، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع النقاط مرئية للمركز بما يتيح التدخل الاستباقي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرار التيار.
وأشار الوزير إلى أن المشترك يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن تحقيق أهداف الترشيد يتطلب تعاونًا مباشرًا مع المواطنين ونشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة تشغيل ديناميكية تعتمد على أنماط تشغيل متغيرة تستهدف رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وخفض استهلاك الوقود، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين العائد من وحدة الوقود المستخدمة وتعزيز استدامة القطاع.
ووجه الوزير باستمرار التواجد الميداني لرؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بمواقع العمل المختلفة، ومواصلة المتابعة المباشرة لجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، لضمان رفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويحقق رضا المشتركين.
