تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وضرورة الإسراع بسدادها، انطلاقاً من الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية لهذه الهيئة المهمة، ودورها في التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل الركيزة الأساسية للتوسع العمراني المخطط، وقاطرة رئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي نفذتها الهيئة لمصلحة الغير، وتكلفة هذه المشروعات، وما تم سداده، والمتبقي، وتم التوافق على آليات سداد المبالغ المتأخرة، أو إجراء المقاصات المطلوبة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للهيئة لاستكمال المشروعات الموكلة إليها.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً بشكل موسع إلى الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوجه عام، حيث تم استعراض الأداء المالي والرؤية الاستراتيجية وآليات تعظيم الموارد للهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية والخطط الاستثمارية المستقبلية للهيئة.
