مدبولي يوجه بسرعة حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسبابها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: حماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقارية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات المتعلقة بهذا القطاع المهم.

وأكد مدبولي أن تنظيم السوق يستهدف ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسؤولية عن حالات التعثر.

وشدد على ضرورة معرفة ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري، أم بسبب ظروف وأسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات مناسبة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع في الوقت نفسه على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق

ولفت مدبولي خلال الاجتماع إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي تناولت المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وأوضح أن القانون من شأنه الإسهام في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين في السوق، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التشريع في ضوء الدور الحيوي للقطاع العقاري واعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.

وزيرة الإسكان: التطوير العقاري أحد القطاعات المهمة للاقتصاد

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحظى بأهمية كبيرة ضمن الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم خطط الحكومة التنموية.

وأوضحت أن الحكومة، بالتوازي مع اهتمامها بدعم القطاع العقاري وتطويره، تحرص على حماية المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم واحترام العقود المبرمة في هذا الشأن.

المنشاوي: أغلب المطورين ملتزمون ببرامجهم الزمنية

وأشارت الوزيرة إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها في تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مؤكدة أن هؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من مطوري القطاع.

واستعرضت خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه المشكلات.

حصر المشروعات المتعثرة تمهيدًا للتعامل معها

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهات الرقابية طلبت أيضًا حصرًا بالمشروعات العقارية المتعثرة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المشكلات التي تواجه تلك المشروعات.

الانتهاء من مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين

وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن في القطاع العقاري تُعد محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

ولفت إلى أهمية ودور القطاع العقاري ومساهماته في دعم الاقتصاد المصري، مجددًا التأكيد على استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين العقاريين الجادين الذين يمتلكون مشروعات متميزة داخل مصر وخارجها.

وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة مساندة الحكومة لمختلف الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم.

توجيهات بسرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين

كما وجه رئيس الوزراء بأهمية سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف مواده، بما يسهم في وضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق العقارية.

وأكد أن القانون المرتقب من شأنه دعم جهود ضبط وتنظيم السوق، وتحقيق المزيد من الحوكمة، والدفع نحو تطوير هذا القطاع المهم والحيوي، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمطورين الجادين على حد سواء.