إحالة مسؤولين للتحقيق في دمياط بسبب مخالفات جسيمة وتعديات على أملاك الدولة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مديري ومسؤولي الإدارات بالوحدات المحلية في مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات مالية وإدارية، والبناء بدون ترخيص، ومخالفات بملفات التصالح، إلى جانب التقاعس عن إنهاء طلبات المواطنين في المواعيد القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي بكل حسم للمخالفات، ومحاسبة المقصرين من العاملين في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجنة وزارية ترصد المخالفات خلال جولة ميدانية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن لجنة وزارية مشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت مرورًا ميدانيًا بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمتابعة عدد من الملفات والمنظومات، من بينها أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي والإشغالات.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة أن اللجنة رصدت حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب تحرير محاضر بصورة مخالفة للقانون أدت إلى حفظ بعضها، فضلًا عن عدم تحصيل المستحقات المالية الخاصة بحق الانتفاع السنوي، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية.

مخالفات في البناء وملفات التصالح

كما رصدت اللجنة وجود تقاعس من جانب بعض مسؤولي الإدارات الهندسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، إلى جانب وجود مخالفات في ملفات التصالح بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

وشملت المخالفات رصد حالات تصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، فضلًا عن التصالح على مخالفات تخص أدوارًا غير قائمة على الطبيعة.

كما تبين عدم قيام بعض مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها خلال المواعيد المحددة، إلى جانب تأخر بعض الإدارات في إنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية.

إزالة مخالفات في رأس البر ومدينة دمياط

وبناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جرى اتخاذ إجراءات فورية تجاه عدد من المخالفات التي رصدتها اللجنة خلال جولاتها الميدانية.

وشملت الإجراءات بدء أعمال إزالة أدوار كاملة لعدد 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، ثبت بناؤها بدون ترخيص ولم تكن قد رُصدت من خلال منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز ومدينة دمياط.

كما وجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها خلال المرور، مع استكمال حملات المرور والإزالة للتعامل مع أي مخالفات أخرى يتم اكتشافها.

إلغاء نماذج تصالح وإنهاء 1035 معاملة للمواطنين

ووجهت اللجنة بإلغاء نماذج «8» للتصالح النهائي التي صدرت بالمخالفة للقانون بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، إلى جانب تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون.

وفي إطار العمل على سرعة إنهاء مصالح المواطنين، تم الانتهاء من 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال فترة وجود اللجنة.

إجراءات لمواجهة إهدار المال العام

كما رصد التقرير مخالفات في إدارة التعاقدات، تمثلت في عدم الدقة في بعض إجراءات التعاقد والمواصفات، بما قد يؤدي إلى إهدار المال العام، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.

ووجهت اللجنة بضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون التعاقدات الحكومية في جميع العمليات والمشروعات الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي 2026/2027، مع مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، وإعادة طرح بعض المشروعات وفقًا للإجراءات القانونية.

10 حملات لإزالة الإشغالات

وفي ملف الإشغالات، تم تنفيذ 10 حملات في مختلف مراكز ومدن محافظة دمياط، استهدفت الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، وأسفرت عن التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها بمخازن المراكز والمدن.

كما شملت أعمال اللجنة مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب الموجودة بالجراجات والحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المعدات المتوقفة عن العمل.

إحالة المسؤولين للتحقيق

وبناءً على ما رصدته اللجنة من مخالفات، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإحالة مديري ومسؤولي الأملاك، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعاقدات، والتخطيط، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية، إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه.

وشملت الإحالات أيضًا سكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر، للتحقيق في الوقائع والمخالفات التي تم رصدها خلال أعمال اللجنة.

متابعة مستمرة لمخالفات الوحدات المحلية

ووجهت الدكتورة منال عوض اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لجميع مراكز ومدن محافظة دمياط، للتأكد من تنفيذ القرارات والإجراءات التي صدرت بشأن المخالفات التي تم رصدها، ومواصلة الرقابة على الملفات محل المراجعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الوزيرة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين والمال العام وحقوق الأجيال القادمة.