عاجل
المشدد 7 سنوات لشقيقين و3 سنوات لمتهم ثالث شرعوا في قتل سيدة بسوهاجالتصالح في مخالفات البناء حتى 2029.. 8 تعديلات جديدة وخصم 50% للمواطنين13.5 ألف جنيه زيادة للأستاذ.. مصطفى بكري يشيد بقرار الرئيس السيسيتدهور الحالة الصحية لمصاب في حادث أتوبيس المنوفية برأس سدر ونقله للعناية المركزةعيار 21 ارتفاع مسائي جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق داخل مصنع منظفات بالغربيةجامعة دمنهور الأهلية تفتح أبواب المستقبل الرقمي لطلابها بورش الحوسبةوزير التعليم يوجه المدارس بتطبيق التقييمات بدقة وشفافية.. ويؤكد عدم ضياع حق أي طالب في الدرجاتالسنغال والكاميرون يقتربان من حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027 بعد انتصارين خارج الدياروفاة لاعب أرجنتيني بعد تسديدة قوية في الرأس.. تفاصيل اللحظات الأخيرةالمشدد 7 سنوات لشقيقين و3 سنوات لمتهم ثالث شرعوا في قتل سيدة بسوهاجالتصالح في مخالفات البناء حتى 2029.. 8 تعديلات جديدة وخصم 50% للمواطنين13.5 ألف جنيه زيادة للأستاذ.. مصطفى بكري يشيد بقرار الرئيس السيسيتدهور الحالة الصحية لمصاب في حادث أتوبيس المنوفية برأس سدر ونقله للعناية المركزةعيار 21 ارتفاع مسائي جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق داخل مصنع منظفات بالغربيةجامعة دمنهور الأهلية تفتح أبواب المستقبل الرقمي لطلابها بورش الحوسبةوزير التعليم يوجه المدارس بتطبيق التقييمات بدقة وشفافية.. ويؤكد عدم ضياع حق أي طالب في الدرجاتالسنغال والكاميرون يقتربان من حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027 بعد انتصارين خارج الدياروفاة لاعب أرجنتيني بعد تسديدة قوية في الرأس.. تفاصيل اللحظات الأخيرة
schedule الاثنين 16 نوفمبر 2026 ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

التصالح في مخالفات البناء حتى 2029.. 8 تعديلات جديدة وخصم 50% للمواطنين

person ثناء القطيفي ثناء القطيفي
schedule
التصالح في مخالفات البناء حتى 2029.. 8 تعديلات جديدة وخصم 50% للمواطنين
التصالح في مخالفات البناء حتى 2029.. 8 تعديلات جديدة وخصم 50% للمواطنين
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مد فترة التقديم حتى 5 مايو 2029، وخصم 50% لمستحقي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، تعرف على التعديلات الثمانية.

تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإنهاء آلاف الملفات المتراكمة داخل الجهات الإدارية، خاصة الملفات التي واجهت صعوبات بسبب اشتراطات الملكية ومخالفات الجراجات.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من التيسيرات المهمة، أبرزها مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، وإقرار تخفيضات تصل إلى 50% لبعض الفئات، من بينها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات وتبسيط إجراءات تقارير السلامة الإنشائية.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على إعداد 8 تعديلات جديدة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، بالتزامن مع تحركات نقابة المهندسين لمناقشة المقترحات التي من شأنها معالجة العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

مد التصالح في مخالفات البناء حتى 5 مايو 2029

من أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح الجديد، تمديد فترة استقبال طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة.

ومن المقرر، وفق المقترح، الإبقاء على تاريخ المخالفات التي يجوز التصالح عليها دون تغيير، بحيث تظل المخالفات التي وقعت قبل 18 ديسمبر 2023 هي المشمولة بأحكام القانون.

ويستهدف هذا التعديل منح المواطنين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع تسهيل الإجراءات أمام الوحدات المحلية والجهات المختصة.

خصم 50% لفئات محددة في قانون التصالح

وتشمل التعديلات المقترحة منح تخفيضات تصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية وتخفيفًا للأعباء المالية المترتبة على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وتضم الفئات المستفيدة وفق المقترحات: المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

العاملون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.

ومن المنتظر تحديد ضوابط الاستفادة من هذه التخفيضات، والفئات المستحقة، وآليات إثبات انطباق شروط التخفيض عليهم، وفق ما ستقرره التعديلات النهائية.

تعرف على التعديلات الثمانية الجديدة

كشف المهندس مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتشمل:

مد فترة تقديم طلبات التصالح: تمديد استقبال الطلبات حتى 5 مايو 2029، مع استمرار العمل بتاريخ المخالفات المحدد بالقانون.

خصم 50% لمستحقي تكافل وكرامة: إقرار تخفيضات تصل إلى نصف قيمة التصالح للفئات المستفيدة، وفق الضوابط المنظمة.

تخفيضات للعمالة غير المنتظمة: منح الفئات العاملة بنظام العمالة غير المنتظمة خصومات تصل إلى 50% لتخفيف الأعباء المالية.

التصالح في بعض مخالفات الجراجات: السماح بالتصالح في حالات محددة للجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق اشتراطات فنية محددة.

تسهيلات لأصحاب نموذج 8: تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحاصلين على نموذج 8، بما يسمح بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة وفق الضوابط.

تبسيط تقارير السلامة الإنشائية: الاكتفاء بتقرير مبسط للسلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي في بعض الحالات، لتقليل الوقت والتكلفة.

الإعفاء من تشطيب الواجهات: إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب واجهات المباني، وفق الضوابط التي ستحددها التعديلات.

سرعة فحص الطلبات: وضع آليات جديدة لتسريع مراجعة ملفات التصالح والبت فيها، وتقليل فترات الانتظار أمام المواطنين.

نقابة المهندسين تناقش تعديلات قانون التصالح

وفي سياق متصل، قررت نقابة المهندسين عقد ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات والمهندسين المشاركين في إجراءات التصالح، لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق القانون، وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لمعالجتها.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن الهدف من الورشتين هو الوصول إلى تعديلات عملية تساعد على إنهاء ملفات التصالح المتوقفة، وتخفيف الأعباء عن مهندسي المحليات، إلى جانب وضع حد لاستمرار مخالفات البناء، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من الالتزام بقانون البناء.

وأضاف أن النقابة ستقدم نتائج المناقشات إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح رسمي يحمل اسم النقابة، بما يساعد في إعداد مشروع متكامل لتطوير منظومة البناء في مصر.

وشدد على أهمية أن تكون التعديلات الجديدة شاملة ومحكمة، وأن تعالج الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، لتجنب الحاجة إلى إجراء تعديلات متكررة مستقبلًا.

2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

وكشف الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أحد أبرز الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين، موضحًا أن إجمالي طلبات وملفات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف.

وأشار إلى أن الجهات المختصة انتهت من فحص نحو مليون و200 ألف طلب، بينما جرى رفض 500 ألف طلب، لافتًا إلى أن مشكلات سند الملكية ومخالفات الجراجات تأتي في مقدمة العقبات التي تواجه المواطنين والجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون.

واقترح معالجة أزمة سند الملكية من خلال منح المواطنين فترة زمنية إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة، بما يسمح باستمرار فحص الملفات التي توقفت بسبب عدم توافر مستندات الملكية.

وأكد أن الحصول على ترخيص لا يُعد سندًا للملكية، ولا يترتب عليه منح صاحبه حقوق ملكية إضافية.

لماذا تريد الحكومة تعديل قانون التصالح مرة أخرى؟

وتأتي التحركات الحكومية الجديدة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذه القضية تمتد جذورها إلى سنوات طويلة، مع تزايد مخالفات البناء بعد عام 2011.

وكانت الدولة قد أصدرت القانون رقم 17 لسنة 2019 لتنظيم التصالح في بعض مخالفات البناء، قبل إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي تضمن تيسيرات جديدة وإتاحة التصالح في حالات إضافية لم تكن مشمولة بالقانون السابق.

وأوضح المهندس مصطفى النجار أن تطبيق قانون التصالح ساهم في تقنين أوضاع عدد من العقارات المخالفة، ومنحها الصفة القانونية بعد استيفاء الاشتراطات، فضلًا عن رفع قيمتها السوقية والحد من المنازعات القضائية، وتوفير موارد مالية للدولة يمكن توجيهها لتحسين خدمات البنية التحتية.

وتترقب أعداد كبيرة من المواطنين ما ستسفر عنه مناقشات التعديلات الجديدة، خاصة ما يتعلق بمد فترة التقديم والخصومات المقررة للفئات المستحقة، إلى جانب تسهيل إجراءات الملكية والجراجات، بما يفتح الباب أمام إنهاء المزيد من ملفات التصالح المتراكمة.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe