الإسكان: 55 ألف مستأجر بالإيجار القديم يبحثون عن بديل

أكد الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم حسم بشكل واضح دور وزارة الإسكان، حيث نصت المادة الثامنة على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق ضوابط محددة ، وأوضح الوزير خلال مناقشات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم من خلال تنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التطبيق القانوني.

كشف وزير الإسكان أن الوزارة لا تعتمد نموذجا واحدا في توفير السكن البديل، بل تطرح عدة اختيارات تناسب أوضاع المواطنين المختلفة، وتشمل: - وحدات بنظام الإيجار المدعوم. - وحدات إيجار تمليكي تنتهي بالتملك. - وحدات تمليك بشروط وضوابط عقارية محددة. - وحدات تمليك حر بالسعر الحر للراغبين. وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة منظمة من خلال إنشاء وحدة متخصصة تحمل اسم «وحدات السكن البديل للإيجار القديم»، بهدف متابعة الملف بشكل مباشر. كما تم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين، وبدأ العمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم مد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية، استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين. وأكد أن هذه الآلية تهدف إلى حصر الحالات المستحقة بدقة، وتوفير حلول سكنية عملية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.