الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة للأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتعزيز معدلات التنمية العمرانية، بما يدعم مناخ الاستثمار مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وأن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.

وأضافت أن هذه التيسيرات تمثل رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

تخفيضات كبيرة على رسوم التنازل

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة في عدد من المدن الجديدة، حيث تشمل تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%.

كما تتضمن المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحات بنسبة تصل إلى 90%، وتُطبق هذه التيسيرات في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

حلول للعوائق الفنية التي تواجه المشروعات

وأشارت الوزيرة إلى منح المستثمرين حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات أو كابلات كهرباء أو خطوط ضغط عالٍ أو خطوط غاز أو محولات كهرباء أو تأخر توصيل المرافق الأساسية.

وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبحد أقصى عام، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية الخاصة بقيمة الأرض خلال فترة وجود العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات بعد إزالة العائق، وفق ضوابط ومعايير فنية محددة وبعد إثبات تأثير العائق على التنفيذ من خلال الجهات الفنية المختصة.

إعفاءات من غرامات التأخير

كما أعلنت وزيرة الإسكان حزمة استثنائية لتسوية المديونيات، تشمل إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية.

وتتضمن الحزمة أيضًا إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر، مع قصر الاستفادة على الحالات سارية التخصيص، والوحدات التي أُلغي تخصيصها خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة.

وأكدت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها التيسيرات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وأراضي الشراكة، والأراضي التي نُفذ بشأنها قرار السحب، والأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي، والأراضي الموقوف التعامل عليها بقرار اللجنة المختصة.

ضوابط جديدة لتقييم الأراضي وإلغاء التخصيص

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم تحديد معدل الخصم المطبق عند حساب قيمة المتر المربع للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% في حالات السداد النقدي أو العيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

كما تم إقرار ضوابط جديدة لحالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين أو ما يعادلهما من أقساط أو جدولات، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط بالكامل.

وفيما يخص إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة وسداد الرسوم المقررة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة.

مرونة مالية لدعم المستثمرين

وأعلنت الوزارة كذلك عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لتنظيم التنازل عن المستحقات، من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، مع تحميل المستحقات بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تقديم الطلب، وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة جاءت استجابة لمتطلبات السوق ورسالة طمأنة للمستثمرين الجادين، وأن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، ويعزز تنافسية القطاع العقاري المصري.

رسائل دعم من مسؤولي الهيئة

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، وتعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي تواجه المشروعات، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق.

وأوضح أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، ومنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة الجديدة أُعدت بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ، وشملت أيضًا تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة 2017 بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على الأراضي، إلى جانب تطبيق قرار الهيئة رقم (182) لسنة 2023 بشأن نسب الإنجاز للأراضي السكنية الصغيرة.

وأكد أن الهيئة تستهدف من خلال هذه التيسيرات دعم السوق العقاري وحماية الاستثمارات، ووضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.